قالوا إنها تعرقل النشاط الاقتصادي بين دول المنطقة : رجال أعمال مغاربة ينتقدون الإجراءات التجارية الجزائرية

أرجع رجال أعمال من دول المغرب العربي تراجع التبادلات التجاري بين بلدان المنطقة، إلى جملة من الأسباب على رأسها ما عبّروا عنه بتناقض التشريعات في مجال الاستثمارات داخل الدول الأعضاء وتشديد إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى استمرار الحواجز الجمركية، صعوبة تنقل السلع ورؤوس الأموال وغياب عملة موحدة.
وفي هذا الإطار، انتقد رجال الأعمال المغاربيون الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة التجارة لحماية الإنتاج الوطني، على غرار التدابير الأخيرة المتمثلة في توسيع قائمة السلع المحظور استيرادها من طرف الدول العربية من خلال إعفائها من الامتيازات الجمركية التي تندرج في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، على اعتبار أن هذا القرار يمس المنتجات المستوردة من بعض دول المغرب العربي وهي تونس، المغرب وليبيا، في وقت تتخذ العديد من الدول العربية مثل تلك الإجراءات لحماية إنتاجها المحلي من المنافسة التي قد تكون غير متكافئة .
وفي وقت تسعى دول الاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا وبلجيكا إلى تثبيت مكانتها والظفر بفرص الاستثمار في الجزائر، من خلال تنظيم مبادرات تهدف إلى تعريف متعامليها الاقتصاديين بالإجراءات الجديدة ومحاولة التكيف معها، يزعم المتعاملون المغاربة أن دول المغرب العربي تضيع فرصا هائلة للاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي بالمنطقة من جراء ذلك، مستدلة بأن صندوق النقد الدولي يقدر أن المبادلات التجارية للدول المغاربية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 66 بالمائة من جملة مبادلاتها، بينما لا تتعدى المبادلات البينية بينها 3 بالمائة، وانتقدت في هذا المجال الإجراءات السيادية التي اتخذتها الجزائر مؤخرا واعتبرتها تشديدا على قانون الاستثمار، مشيرة إلى اشتراط 51 بالمائة لصالح الشريك الجزائري في أيّ مشروع استثماري مع الأجانب، بدعوى أنه إجراء يحدّ من نمو الاستثمار البيني.
وذهبت المصادر ذاتها إلى اعتبار الظروف السياسية من بين العراقيل التي تقف حائلا أمام بناء مغرب عربي متكامل اقتصاديا، مشيرة إلى قضية الصحراء الغربية العالقة منذ عقود، وملف الحدود الجزائرية المغربية التي قالت إنه كان له الأثر البالغ على العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عدة مجالات كالسياحة والتجارة والاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر تنظيم الملتقى المغاربي لرجال الأعمال في دورته الثانية تحت شعار فمن أجل المقاولة المغاربيةف بتونس يومي 10 و11 ماي المقبل بمقر اتحاد الصناعة والتجارة.
وسيشهد الملتقى مشاركة نحو ألف من رجال الأعمال من دول اتحاد المغرب العربي من بينهم حوالي 200 من رجال الأعمال يمثلون الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما سيشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات التجارة والاستثمار والجمارك والنقل والصناعة.