تأسيس بنك استثمار مغاربي برأسمال 100 مليون دولار

لاغارد تشيد بإمكانيات المغرب العربي وتعيب ضعف الاستثمارات الأجنبية

أنشأت دول اتحاد المغرب العربي الخمس بنكا للاستثمار برأسمال قدره 100 مليون دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، وذلك خلال اجتماع دول الاتحاد بالعاصمة الموريتانية نواقشط. وقال حافظ البنك المركزي الموريتاني، سيد أحمد ولد الرايس، بهذا الصدد أن خدمات البنك ستطلق في آخر الثاثي الأول من 2013 وسيشارك مع القطاع الخاص في تمويل مشروعات في الدول الخمس، وهي الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، مشيرا إلى أنه تقرر تفعيل قرار الإنشاء وتقديم رأسمال بقيمة 100 مليون دولار لبنك الاستثمار المغاربي بمساهمات متساوية من الدول الخمس الأعضاء بالاتحاد.
وأضاف المسؤول الموريتاني أنه من المقرر أن يمول البنك مشروعات التنمية مثل الطرق السريعة وتشجيع التقنيات الجديدة وأيضا الاستثمار في الطاقة.
وفكرة إنشاء البنك مطروحة منذ 1991 لكن تنفيذها تأجل بسبب التوترات السياسية في الاتحاد ونزاع مستمر منذ فترة بين الجزائر والمغرب على الصحراء الغربية.
ويهدف الاتحاد لخلق وحدة اقتصادية وسياسية بين الدول الأعضاء، لكن لم يتم عقد أي قمة للاتحاد منذ 1994 بسبب التوترات التي عرقلت عملية صناعة القرار وعمل الاتحاد.
من جهتها أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي حضرت اجتماع الاتحاد بإنشاء البنك قائلة إنه سيعزز التكامل ويحفز الاستثمارات في المنطقة. واعتبرت أن المغرب العربي يملك إمكانيات هامة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لكنه لم يستغلها بشكل كاف على الدوام، بدليل ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة والتنويع.
وأشارت إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب العربي شهدت بالفعل ارتفعا معتبرا خلال العشرية الماضية حيث انتقلت من 3 ملايير دولار سنويا في مطلع سنوات 2000 إلى 12،3 مليار دولار في 2008 عشية الأزمة المالية العالمية، لكن يبقى هذا المستوى القياسي الذي سجلته المنطقة والذي يمثل نسبة 3 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام أقل من ذلك المسجل في المناطق الناشئة بآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وفي ذات السياق أضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن هذه الاستثمارات تفتقر إلى التنويع فيما يتعلق بمصدرها وبالقطاعات المعنية، إذ تعد القارة الأوروبية مصدر أغلبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتراوح بين 60 بالمائة و80 بالمائة حسب كل بلد مغاربي والتي تخص 30 بالمائة منها قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية.