رجال الأعمال المغاربة في تحد لإصلاح ما أفسدته السياسة

ورغم أن المنطقة المغاربية تعد سوقا واعدة للاستثمارات المغاربية البينية ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لكن غياب التشريعات في مجال الاستثمارات داخل الدول الأعضاء وتشديد إجراءات الاستثمار، جعل حجم المبادلات التجارية البينية لدول الإتحاد لا تتعدى 3 بالمائة مقابل 66 بالمائة مع دول الإتحاد الأوروبي، وذلك حسب صندوق النقد الدولي.
ويحمل اقتصاديون غياب تكتل الاندماج الاقتصادي، الذي يكلف اقتصاديات المنطقة فرصا هائلة للاستثمار، وخسارة بحوالي 200 ألف موطن شغل إضافية سنويا، إلى عدم رغبة أصحاب القرار تفعيل قرارات الإتحاد.
يقول رجل الأعمال الليبي، رشيد صوان، إن العلاقات السياسية الجيدة من شأنها تذليل الصعاب والعراقيل، وتدفع نحو تحقيق اقتصاد مغاربي متكامل، وبالتالي تهيئة مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات لبعث المشاريع والشركات، فدور المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة يبقى محدودا في ظل غياب دعم حقيقي وفعلي من الساسة.
ويضيف أن التكتل الاقتصادي هو السبيل الوحيد لتفعيل أجهزة الإتحاد، وقرار الجزائر مثلا بوضع منتجات مغاربية في القائمة السلبية التي لا تشملها المزايا الجمركية مثل، في نظر المستثمرين، خطوة إلى الوراء، التي سيكون لها انعكاسات سلبية على نمو الاستثمار البيني.
ويعد تأسيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية نقطة ضوء في مسيرة الإتحاد، غير أن البنك الذي يفترض أن يمول مشاريع مغاربية لم يدخل بعد حيّز النشاط، وبدا كبقية قرارات الإتحاد المغاربي حبرا على ورق.
ويقول إبراهيم حافظ، رئيس الإتحاد المغاربي لرجال الأعمال، إن من بين أسباب عدم دخول البنك المغاربي للاستثمار حيز النشاط، هو غياب الأموال ورؤوس الأموال الممولة، الركيزة الأساسية لقيام أي بنك.
يذكر أن وزراء مالية اتحاد المغرب العربي كانوا قد اتفقوا على أن يكون رأس مال هذا المصرف المغاربي 500 مليون دولار، موزعة بالتوازن بين الدول الخمس الأعضاء في الإتحاد.
وبدا رئيس الإتحاد المغاربي لرجال الأعمال متفائلا بمستقبل المنطقة المغاربية، حيث أكد أن المنطقة المغاربية التي تمتد على مساحة ستة ملايين كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها ب 85 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون خلال السنوات القادمة، تزخر بموارد بشرية وطبيعية هائلة، لها من المقومات التي تتيح فرصا أوسع لإقامة مشاريع كبرى تتمتع بالإنتاج الموسع، كاستجابة لاتساع السوق المشتركة، وتخفيض تكاليف الإنتاج.
لكنه لم يخف قلقه بشأن حالة الجمود التي أصابت أجهزة الإتحاد، بالإضافة إلى استمرار الحواجز الجمركية، وصعوبة تنقل السلع ورؤوس الأموال وغياب عملة موحدة.