مديرة الأفامي تدعو لفتح الحدود بين الجزائر والمغرب

كريستين لاغارد أعلنت عن زيارة للجزائر في أواخر العام الجاري

شجعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، المقرر أن تحل بالجزائر في أواخر العام الجاري، السلطات الجزائرية على اتخاذ خطوة فتح الحدود البرية مع المغرب، باعتبارها خطوة في سبيل الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي.
قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة وخليفة دومينيك ستروس كان على رأس الأفامي، في حوار لقناة ''نسمة'' التونسية، بث مساء الجمعة الأخير: ''أعتقد أن حرية تنقل الأشخاص وفتح الحدود بين الجزائر والمغرب يساهمان بقوة في الاندماج الاقتصادي لدول الاتحاد المغاربي ويساهم بقوة في النمو بالمنطقة''.
ويعد موقف لاغارد امتدادا للمواقف الصادرة عن صندوق النقد بخصوص ملف الاندماج الإقليمي لشمال إفريقيا، حيث صدرت مطالب سابقة عن المديرين السابقين للهيئة المالية الدولية، التي أطلقت مبادرات عديدة لتنسيق السياسات المالية والاقتصادية من خلال جمع البنوك المركزية ومنظمات أرباب العمل.
وينتظر أن يكون ملف الحدود البرية من بين القضايا المقيدة في جدول أعمال الزيارة المبرمجة للجزائر في أواخر العام الجاري، بحيث قالت كريستين لاغارد: ''سأزور الجزائر في أواخر السنة لمناقشة ملفات عديدة مع السلطات الجزائرية، خصوصا ما تعلق منها بالبرنامج الاقتصادي للحكومة الجزائرية''.
وأيدت لاغارد، التي تولت، في وقت سابق، تقديم الاستشارة للحكومة الجزائرية من خلال مكتب ''بيكر وماكينزي'' للاستشارات القانونية، ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الجزائري، وجددت فيه دعوة السلطات لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للنفط. وكان تقرير الصندوق، الأسبوع الفارط، قد حذر من مخاطر توسع الإنفاق المالي العمومي، لمخاطره في إضعاف موازنة الدولة التي تعتمد على 100 دولار كسعر مرجعي للنفط.
وحذر الصندوق، في تقريره، من أن تدهور وضعية الاقتصاد الدولي سينعكس سلبا على المداخيل الجزائرية، وهو نفس الخطاب الذي تقول به الحكومة.