نظام المخزن يتحامل مجدّدا على الجزائر

الرباط تدعي إطلاق النار على مركز حدودي لها

لعمامرة: "لا عقدة لدينا ولا نبحث عن الحصرية"
قيادة الدرك الوطني: "حدودالجنوب الغربي للوطن مؤمّنة تماما"
لايزال نظام المخزن يسعى لتوريط الجزائر أمام الرأي العام الدولي. فبعد قضية اللاجئين السوريين التي افتعلها، عاد مجددا للترويج لقضية جديدة يدعي من خلالها أن عناصر من الجيش الشعبي الوطني قاموا بإطلاق النار على مركز حدودي.
زعم بلاغ من وزارة الداخلية المغربية، أن عناصر من الجيش الجزائري قامت يوم الإثنين حوالي الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة، بإطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي آيت جرمان، بالشريط الحدودي الجزائري المغربي. وأضاف البلاغ أن رصاصتين اخترقتا جدار هذا المركز الحدودي، كما نقلت وسائل إعلام مغربية تنشر فيديو لأطفال ونساء يهربون خوفا من طلقات الرصاص وكذلك عناصر من حرس الحدود المغربي. ويعد هذا الاتهام من نظام المخزن الثاني من نوعه، بعد ما قام نظام المملكة بإجبار عشرات السوريين، الذين دخلوا ترابه منذ فترة، على الهجرة بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، بعد ما قامت القوات العسكرية وبمساعدة أجهزة المخابرات والشرطة المغربية بالزج بهم في الشريط الحدودي مع الجزائر، وهي العملية، التي رصدتها الأجهزة الأمنية الجزائرية، التي رفضت دخولهم إلى التراب الجزائري بهذه الطريقة.
خديجة قوجيل
تحركات ”مشبوهة” في عمق الساحل
محمد السادس يبذل جهودا ل”سحب البساط” من تحت الجزائر
كثف محمد السادس، ملك المغرب، من تحركاته في عمق بلدان الساحل الصحراوي التي تشترك بحدود طويلة مع الجزائر، فيما انصب اهتمامه منذ انتخاب رئيس جديد في مالي، على زيارتها مرتين متتاليتين، بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غاية مبطنة تستوجب من الجزائر إعادة النظر في سياسته إزاء المنطقة.
يتأكد يوما بعد يوم، أن محمد السادس، بتحركاته ”المشبوهة” باستضافة أعضاء من حركة الطوارق المتمردين، مطلوبين دوليا للقبض عليهم، في القصر الملكي قبل أسابيع، بالإضافة إلى حشر أنفه في شأن داخلي محض لدولة مالي، بزيارتها أمس الثلاثاء، لثاني مرة في ظرف ستة أشهر، يريد الدخول في لعبة سياسية يتم نسج خيوطها عند الحدود الجنوبية للوطن، وهو ما يتم منذ زيارة الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا الجزائر، قبل أسابيع.
وما يثير الانتباه في مسألة التحركات المغربية، ”الظرفية” التي تمر بها الجزائر داخليا من انشغال الساسة بالانتخابات الرئاسية، وهو أمر هيأ الأجواء للملك المغربي لمنازعة الجزائر، النفوذ في مناطق بعيدة عن أراضيه كمالي التي لا تجتمع بحدود معه، خصوصا وأن آلية تمنراست لدول الميدان التي تضم النيجر، مالي، وموريتانيا إلى جانب الجزائر، ”معطلة إلى إشعار آخر”، وهي الدول الثلاث التي زارها محمد السادس، وأعلنت قبل يومين من موريتانيا، عن إنشاء مجموعة الدول الخمس في الساحل، بالإضافة إلى إطلاق المخزن لمبادرة تشرف على تكوين 500 إمام لفائدة مالي.
أ. لونيسي

قيادة الدرك الوطني ترد على ”هذيان” الداخلية المغربية
الحدود الشاسعة من الجنوب الغربي للوطن ”مؤمّنة تماما”
أوضح قائد القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار، العميد عبد السلام زغيد، أمس الثلاثاء، أن الحدود الشاسعة من الجنوب الغربي للوطن والممتدة على طول 2.825 كلم ”مؤمّنة تماما”.
وأوضح العميد زغيدة، لدى تقديمه حصيلة النشاطات للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني، أن ”هذه الحدود التي تتقاسمها بلادنا مع مالي وموريتانيا والمغرب، مؤمنة بفضل الجهاز الذي وضعه حرس الحدود والجيش الوطني الشعبي”. وأكد أنه من خلال هذا الجهاز ”فإن أمن الدولة غير مهدد وإذا حاول أيا كان الاعتداء على حدودنا فإنه سيجد رد الفعل المناسب”.
وأكد قائد القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ”أن الآلية المتحركة والثابتة التي وضعت ضمن ذات الجهاز عبر هذه الحدود من قبل القوات التابعة للدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي تسمح بحماية وطننا من كل أشكال التهديدات والأخطار مهما كان مصدرها”. وقد أنشئت هذه الهيئة وفي إطار نفس الجهاز للدفاع عن الحدود بالجنوب الغربي للوطن خلال سنة 2013 أربع فرق للأمن والتدخل، منها اثنتان ببشار وفرقتان بكل من البلديتين الحدوديتين بني ونيف وبرج باجي مختار.
وتأتي هذه الفرق لتضاف إلى وحدات أخرى من هذا السلك الأمني الموجود بصفة فعلية في الميدان، كما ذكر العميد عبد السلام زغيدة.
ق. و
وزير الخارجية يرد على جولة محمد السادس إلى الساحل وانتقادات الرباط:
”لا عقدة لدينا ولا نبحث عن ”الحصرية”.. والجيش يطبق القوانين”
وزير خارجية فنلندا: بلادنا تساند حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في رده على انتقادات الرباط حول العيارات النارية التي أطلقت باتجاه مركز المراقبة المغربي آيت جرمان، إن الحدود البرية بين البلدين مغلقة وقوات الأمن الجزائرية حريصة على تطبيق القوانين لحماية البلاد من المخدرات والهجرة غير الشرعية. قال رمطان لعمامرة، أمس، في ندوة صحفية مع نظيره الفنلندي، إيركي توميوجا، في رده على أسئلة الصحافة حول بيان وزارة الداخلية المغربية، إن الدولة الجزائرية حريصة على تطبيق القوانين لأن الحدود البرية بين البلدين مغلقة أمام حركة البضائع والأشخاص، لحماية الجزائر من التحركات غير الشرعية للمهربين والمهاجرين غير الشرعيين، مشددا على أن الجزائر لا تعلق على التحركات غير الشرعية والحوادث العابرة، ولا تعتبرها جدلا سياسيا لأن الأمر يرتبط بتطبيق الإجراءات الإدارية والقوانين. وفيما يتعلق بتحركات المغرب في ما يخص الأزمة المالية، وزيارة محمد السادس إلى باماكو، أكد رئيس الدبلوماسية أن الجزائر لا تبحث عن ”الحصرية” في معالجة الأزمة، وأنها ترحب بجهود جميع الجيران، وأن الجزائر تعمل ما في وسعها لتجاوز الأوضاع الأمنية في إفريقيا والساحل بإرساء دعائم الاستقرار وتنمية المنطقة للقضاء على كل المشاكل، مؤكدا فيما يتعلق باللاجئين السوريين على الحدود المغربية الجزائرية، أنهم ضيوف معززين مكرمين، وإذا خرج أحد من بلادنا بطريقة غير شرعية لا نتحمل المسؤولية، لافتا إلى أن الدولة لا تتوفر على أي معلومات حول خروج سوريين من الجزائر نحو المغرب، ورفض الرد على تكنهات البعض بتحريك الخليجيين لملف السوريين على الحدود، قائلا ”لا أعلق على كلام الصحافة ويجب التمييز بين الكلام المعقول وغير المعقول”. من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية لمملكة فنلندا، إيركي توميوجا، أن بلاده ”تساند” حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، معتبرا أنه ”موقف واضح” لفنلندا من هذه القضية، وقال إن ”موقفنا من مسألة الصحراء الغربية هو نفس موقف الجزائر، وفنلندا مستعدة للمشاركة في أي حل يقبله الشعب الصحراوي بحرية”.