الجزائر تشكّك في حادث إطلاق نار على مركز حدودي للمراقبة

لعمامرة يقول إنها حريصة على تنفيذ القانون فيما يخص الحدود المغلقة

شككّت الجزائر على لسان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، في حادث إطلاق أعيرة نارية باتجاه مركز للمراقبة على الشريط الحدودي الجزائري المغربي، وقلّل من شأن التعاليق التي أوردتها وزراتا الداخلية والخارجية المغربية بشأن هذا الحادث، ورد عليها مؤكدا أن الدولة»حريصة على تنفيذ القانون الجزائري فيما يخص وضع الحدود المغلقة«.
ردّ لعمامرة في ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الفنلندي إيركي توميوجا على مزاعم حول وقوع حادث على الشريط الحدودي الجزائري المغربي، قائلا إن »الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر وتنفيذ مايترتب عن كون الحدود مغلقة«، مشيرا إلى أن الحدود البرية مابين البلدين »مغلقة وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمخدرات وبعض الأشخاص والعمالة الأفارقة الذين يتسللون إلى اتجاه الحدود البرية المغلقة«.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية حسب مانقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه »لايمكن اعتبار الحوادث إن وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي«، لأنها »مرتبطة بإجراءات إدارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية«.
وحول الاتهامات المغربية الأخيرة ضد الجزائر بترحيل لاجئين سوريين ، علّق وزير الشؤون الخارجية بالقول إن أعدادا هائلة من السوريين »موجودون على أرض الجزائر معززون مكرمون» وأخلى مسؤولية الدولة الجزائرية في حالة خروج »أي فرد من التراب الوطني بطريقة غير قانونية «، مضيفا أن السلطات الجزائرية » ليست على علم بأي خروج غير شرعي من التراب الوطني لمواطنين أجانب«.
على صعيد آخر، أشاد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ب»المستوى الهام« للمبادلات الاقتصادية بين الجزائر و فنلندا، وأكد على أهمية توسيع مجال التعاون الثنائي لمشاريع استثمارية أخرى في مختلف المجالات، مبرزا أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا سمحت بتقييم المبادلات بين البلدين و التطرق إلى المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك من بينها مسيرة المغرب العربي الكبير بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيس اتحاد المغرب العربي ومسألة الصحراء الغربية و الأزمة السورية و الوضع في إفريقيا و الساحل، إلى جانب دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى و كذا »الروابط المتينة«القائمة بين الاتحاد الإفريقي و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن في إفريقيا.