ربع قرن لإنهاء مشروع التطهير بوادي سوف

فيما بلغت تكلفة إنجازه 3000 مليار سنتيم

كشفت مصادر رسمية أنه بعدما كان مقررا له أن ينتهي في غضون سنة 2009، بعد انطلاقته ببلدية الرباح في سنة 2005 ورصد له غلاف مالي قدره 3100 مليار سنتيم، أن الانتهاء الكلي لهذا المشروع سيكون في غضون 2030، بعدما تكفلت الدولة بعبء ربط المنازل بالشبكة الرئيسية لقنوات الصرف الصحي خوفا من حدوث بعض المشاكل التقنية في عملية الربط من طرف السكان.
جاء خبر التجسيد الفعلي لهذا المشروع والانتهاء منه نهائيا من قبل مستشار المدير العام للديوان الوطني للتطهير، محمد شايبي، الذي كشف أثناء تقديمه لعرض حول المشروع لفائدة وسائل الإعلام المحلية بالولاية، أنّه سيتم ربط حوالي 700 ألف مسكن، بشبكة الصرف الصحي بولاية الوادي في آفاق 2030 وتشمل عملية الربط التجمعات السكانية الحضرية والريفية ببلديات الولاية الثلاثين.
وأوضح ذات المسؤول أن دراسة هذا المشروع الهام ترتكز على ستة مراحل يرمي تجسيدها في مجملها إلى القضاء النهائي على ظاهرة صعود المياه، وذلك من خلال ربط سكان الولاية بشبكة الصرف الصحي، مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في ”التطهير” من خلال تغطية حاليا 18 بلدية، منها 12 بلدية مستفيدة من بشبكة ربط جماعية للصرف الصحي تمتد على مسافة تقدر ب750 كلم و57 محطة ضخ و06 بلديات استفادت من ربط بشبكة الصرف الصحي فردية مستقلة محسنة بإنجاز 542 بئر لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وتتعلق المرحلة الثانية بتصفية المياه، حيث تم في هذا الإطار إنجاز 4 محطات لتصفية المياه قابلة للزيادة، تم إنشاؤها على مستوى البلديات الأربع المستفيدة من شبكة الربط الجماعي وموزعة على بلديات كوينين وحساني عبد الكريم وسيدي عون والرقيبة.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة فقد تجسدت في عملية تصريف المياه على الطريقة العمودية، وذلك لإلزامية امتصاص أو تصريف 22 ألف متر مكعب يوميا من الطبقة السطحية، وهو ما استدعى إنجاز 51 بئرا عميقا موجها لامتصاص 348 لتر من الماء في الثانية. وتتمثل المرحلة الرابعة من المشروع في”تحويل المياه”، وتمتد هذه الشبكة على مسافة 47 كلم وتقوم بتحويل المياه المستعملة جراء الربط بشبكات الصرف الصحي والمصرفة إلى المصب النهائي ب”شط الحلوفة”.
وبخصوص المرحلة الخامسة إطلاق دراسة تتمحور حول إعادة استعمال المياه المحولة بالمصب النهائي ب”شط الحلوفة” لأغراض فلاحيه وصناعية. وقد حقق المشروع في مرحلته السادسة آثارا إيجابية على البيئة بالمنطقة منها القضاء على الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. كما تمكن المشروع من حماية ثروة النخيل من خطر الموت وتوفير مياه السقي الفلاحي، وهو ما يؤكد زيادة الأنشطة الفلاحية إلى جانب تحسن الإطار المعيشي للمواطن.
ومعلوم أن مشروع القضاء على ظاهرة صعود المياه بولاية الوادي خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر ب31 مليار دج، وانطلقت به الأشغال في أكتوبر 2005 وانتهت الأشغال به في جوان 2009 وتشمل حاليا 18 بلدية من الولاية بمجموع 480 ألف ساكن. وتأتي هذه العملية في ظل تخوّف عام لدى شريحة واسعة من سكان الولاية من مدى نجاعة هذا المشروع الهام خاصة مع الروائح المنبعثة من محطات الضخ الموجودة بداخل النسيج العمراني، وكذا بعض التسرّبات التي تحدث في عدة أحياء في كثير من الأحيان، وهو ما يجعل الصحة العمومية في خطر حسب عدد من السكان. غير أن المسؤولين المحليين يؤكدون عكس هذا، ليبقى الزمن كفيلا بالرد.. أيهما الصحيح والخاطئ.