بوتين: "ما حدث في أوكرانيا انقلاب والتدخل العسكري لا يزال قائما"

موسكو تستبعد استئناف العلاقات مع كييف

”إذا اتخذت قرارا حول استخدام القوات المسلحة في أوكرانيا فإنه قرار شرعي ويتفق مع القواعد العامة للقانون الدولي فلدينا دعوة من الرئيس الشرعي”، بهذه العبارة دافع الرئيس الروسي فلادمير بوتين عن موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية، مبرّرا تمسك روسيا بخطتها المنتهجة في التعامل مع الأحداث في كييف، بوصفها ما حدث في كييف بالانقلاب على الشرعية ما لا يستبعد استخدام القوات الروسية بشبه جزيرة القرم، فيما حّدّد تاريخ الاستفتاء في هذه الأخيرة قبل الثلاثين من الشهر الجاري.
دافع الرئيس الروسي فلادمير بوتين على موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية، وقال بوتين أنه لا يرى في الوقت الراهن أي ضرورة لإرسال القوات الروسية الى شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، ولم يستبعد بوتين في مؤتمر صحفي خصص للوضع في هذا البلد عقد أمس بمقره بنوفو-أوغاريوفو بضواحي موسكو نشر القوات الروسية في الدولة المجاورة لكنه إجراء متروك لحالة استثنائية ترتبط بحماية المواطنين الروس في هذا البلد، وأضاف الرئيس الروسي أن خطوات بلاده جاءت بناء على نداء الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي طلب من موسكو حماية مواطني بلاده، وأضاف بوتين أن استخدام الجيش الروسي في أوكرانيا أمر شرعي، قائلا ”إذا اتخذت قرارا حول استخدام القوات المسلحة فسيكون القرار شرعيا ومتفقا مع القواعد العامة للقانون الدولي إذ لدينا دعوة من الرئيس الشرعي للبلاد”، مشيرا إلى أن الخيار الروسي يتفق مع الالتزامات الروسية ومصالحها الخاصة المرتبطة بالدفاع عن شعب قريب من التاريخ الروسي وثقافته واقتصاده.
من جهته اعتبر مستشار الرئيس الروسي سيرغي غلازييف أمس أن الاتصالات بين القيادة الروسية والسلطات الأوكرانية الجديدة غير ممكنة إلا بعد عودة أوكرانيا إلى المسار القانوني، ووصف غلازييف الحكومة الأوكرانية بالسلطة غير الشرعية والمعادية للروس، مشيرا إلى أن بعض الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا اليوم بالقوة مجرمون تم إدراج أسمائهم على قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلن أنه لا يثق بإمكانية إقامة أية اتصالات جدّية مع المجرمين باستثناء المحادثات الخاصة بعودتهم إلى المجرى القانوني واستئناف النظام وتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها ياتسينيوك وكليتشكو وتياغنيبوك مع الوزراء الأوروبيين. على صعيد آخر قال رئيس وزراء جمهورية القرم الحكم سيرغي أكسيونوف أن الاستفتاء حول وضع شبه الجزيرة قد يجري قبل 30 مارس، وأضاف أكسيونوف في مؤتمر صحفي أجراه في سيمفروبل أن القرار النهائي حول موعد إجراء الاستفتاء سيتخذ في جلسة المجلس الأعلى لجمهورية القرم المقرر إجراؤها قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد أن كان قد حدد تاريخه يوم ال 25 ماي القادم، موضحا أن الوضع الأمني في القرم تحت السيطرة التامة لحكومة الجمهورية.