"الحكومة قد تضطر للتعجيل بتعديل المادة 87 مكرر قبل 2015"

سراي يتوقع إصدار قانون مالية تكميلي تحت ضغط اجتماعي

ارتفاع كتلة الأجور سيرفع التضخم ب2 بالمائة
توقع خبير الشؤون الاقتصادية، عبد المالك سراي، أن تعجّل الحكومة التعديلات المقرر إجراءها على المادة 87 مكرر، وتوقيع تصحيحات على تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون عبر إصدار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، دون الانتظار إلى غاية السنة المقبلة.
ذكر المتحدث، أمس في اتصال مع ”الفجر”، أن تقرير موعد تعديل المادة المذكورة من قانون 11/90 المتعلقة بتحديد علاقات العمل، يرتبط بالتطورات التي ستعرفها الجزائر على الصعيد الاجتماعي بالدرجة الأولى، في إشارة إلى مخاوف السلطات العمومية في إثارة العمال والجبهة الاجتماعية على وجه عام، من منطلق أن هذا الإجراء من شأنه امتصاص الغضب الاجتماعي الراجع إلى تدهور القدرة الشرائية وانخفاض الأجور، حيث لم يخف سراي أن تحقيق العدالة الاجتماعية تقتضي رفع الأجر الوطني المضمون إلى حدود 28 ألف دينار.
وأوضح عبد المالك سراي، بالمقابل، أن الحكومة غير جاهزة حاليا من الناحية التقنية لتطبيق هذا الإجراء كما هو الشأن بالنسبة لإطار المحاسبة، حيث تظل الجزائر متأخرة في مجال الخدمات على عكس النجاح المحقق على حد قوله في مجال البنية التحتية، بينما قال إن الحكومة ستضطر إلى إنفاق 10 مليار دينار على الأقل في بداية عملية لتحمل تبعات تعديل الأجر الوطني المضمون وارتفاع كتلة الأجور.
وحذّر المتحدث، تبعا لذلك، من أن كل إجراءات رفع الأجور التي تبنتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية لم يقابلها ارتفاع في النسيج الاقتصادي أو نمو في الإنتاج الوطني من ناحية الكم والنوع على حد سواء، الأمر الذي لابد من إعادة النظر فيه، إذ أن يضيف سراي رفع الأجور بمقتضى تعديل المادة 87 مكرر دون مقابل من الناحية الاقتصادية سيهدد نشاط المؤسسات الصناعية بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية الأخرى، ويلقي على الخزينة مسؤولية تحمل النفقات من المداخيل غير المتجددة المتأتية من تصدير المحروقات.
وأضاف الخبير الاقتصادي بأن ارتفاع الكتلة النقدية بسبب الزيادات في أجور العمال والموظفين سيرفع مستوى التضخم بنسبة 2 بالمائة وهو ارتفاع خطير لابد أن تجد الحكومة الحلول المناسبة له عبر تحقيق الفاعلية الاقتصادية، طبقا لقاعدة جوهرية تنص على أن الأجر يقابل العمل والمردودية، وأشار إلى تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص الذي ”بدأ يتسع نشاطه دون فاعلية حقيقية على المستوى الميداني”، انطلاقا من أن حوالي 98 بالمائة من الشركات الخاصة ذات طابع عائلي لا تساهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي، وقال إن الصناعة الجزائرية لا تساهم حسب الأرقام الرسمية إلا بأقل من 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما يفرض على الحكومة تبني إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة على غرار إقرار سياسة جبائية حكيمة.