تحسين الأجور يجب أن يكون مقرونا بالإنتاجية

اعتبر الخبير في الإقتصاد عبد الحق لعميري أن سياسة تحسين الأجور يجب أن تباشر بالموازاة مع بعث النمو الإقتصادي و تحسين الإنتاجية للنسيج الإقتصادي الوطني. و في تدخل له على أمواج الإذاعة الوطنية أوضح السيد لعميري أن هناك "إجماعا كبيرا حاليا حول تطبيق عقد النمو الإقتصادي" الذي يقتضي "توفير الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ليتم فيما بعد التفكير في رفع الأجور". و لدى تطرقه إلى مسألة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المدرجة في جدول أعمال الثلاثية اعتبر الخبير أن مثل هذا الإجراء سيفضي إلى ارتفاع من 10 إلى 20 بالمئة من كتلة الأجور. و أشار إلى أن السلطات العمومية بإمكانها أن تخفف من أثر رهذا الإجراء من خلال التكفل الجزئي بالمساهمات الإجتماعية المدفوعة للمؤسسات. و أضاف أنه "لا يمكن اللجوء إلى احتياطات الصرف للجزائر لتمويل سياسة رفع الأجور" لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى حدوث تضخم كبير و ارتفاع في الواردات. و اقترح السيد لعميري "تطبيق مخطط مارشال لتطوير الموارد البشرية" لتحقيق نمو اقتصادي قوي و اتخاذ إجراءات لتكثيف إنشاء المؤسسات و تحسين إدارة المؤسسات الناشطة. و اعتبر أن "سياسة اقتصادية ترتكز على تثمين الموارد البشرية من شأنها أن تسمح على المدى القصير بتحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 10 إلى 12 بالمئة". و خلص إلى القول إلى أن "هناك وعي و إرادة سياسية لعصرنة تسيير النسيج الإقتصادي و الوطني".