أكثر من ألف مستشار تربوي يتخلون عن التكليف الإداري كمدير متوسطة

بعد سحب الوزارة الرخصة الاستثنائية للترقية إلى هذا السلك

يعتزم أكثر من ألف مستشار تربوي مقاطعة التكليف الإداري كمدير متوسطة، بعدما رفضت الاعتراف بالترقية للناجحين في الامتحان المهني الذي جرى في 8 و9 ديسمبر الماضي، في حين تم تطبيق رخصة استثائية لفائدة النظار.
كشف مصدر تربوي ل”الفجر” أن نحو أكثر من ألف مستشار تربوي، بمعد لا يقل عن 20 مستشار في كل مديرية تربية يزاولون مهام مدير متوسطة بالتكليف، إلا أن أغلبهم قرر التخلي عن هذا التكليف بعدما أقدمت الوزارة على سحب الرخصة الاستثنائية للترقية لمدير متوسطة للناجحين في الامتحان المهني الذي جرى في ديسمبر الماضي.
ولمناقشة هذا المشكل، كشفت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” عن عقد مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة أمس اجتماع بالعاصمة تطرقوا خلاله إلى ”الإجحاف الذي لحق بمستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة الذي لحقهم إثر تفعيل الرخصة للنظار، وحرموا منها، في معاملة ازدواجية تتنافى مع المنطق وتكافؤ الفرص”. وسجل المجتمعون ”أسفهم الشديد لهذا الإجراء الإقصائي التفاضلي وأعلنوا رفضهم لهذا التمييز”، وطالبوا الوزارة ب”الاعتراف الصريح بأحقيتهم بالترقية لمدير متوسطة على غرار نظرائهم النظار”.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمستشاري التربية أنه ”في هذا الظرف الحساس والجزائر تمر بفترة صعبة من مراحلها، تعيش الأسرة التربوية غليانا بسبب ممارسة وزارة التربية الوطنية لسياسة الإقصاء والتهميش وعدم التزام الوصاية بتعهداتها التي قطعتها على نفسها من أجل تلبية مطالب مستشاري التربية المشروعة، وفي ظل إضراب متواصل منذ 26/ 01/ 2014 إلى يومنا هذا، وبعد أن استبشرنا خيرا بجلسات الحوار بين الوصاية والشريك الاجتماعي، ففي الوقت الذي كنا ننتظر من الوزارة التجسيد الفعلي للرخصة الاستثنائية لفائدة مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير المتوسطة التي تم إجراؤها في 8 و9 ديسمبر 2013 هاهي الوزارة تطل علينا مرة أخرى بمحضر مشترك، المؤرخ في 11 فيفري 2014 مع الوظيفة العمومية، يبرز سياسة التفرقة والتمييز بين عمال القطاع الواحد”.
واتهم البيان الوزارة ب”التلاعب بمصير مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة، فما معنى قبول الرخصة الاستثنائية للنظار في حين يستثنى مستشارو التربية، وما هو القانون الذي ينطبق على الناظر ولا ينطبق على مستشار التربية”، مضيفا أن ”الهدف واضح لدى وزارة التربية هو العمل بمبدأ فرّق تسد، التفرقة بين عمال القطاع الواحد بسياسة الكيل بمكيالين”.
وطالبت اللجنة إدارة بابا أحمد إلى ”ضرورة التزام وزارة التربية ووفائها بتعهداتها وذلك بقبول الرخصة الاستثنائية الممنوحة لمستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة مثلنا مثل نظار الثانويات الناجحين في مسابقة مدير الثانوية، وترقية مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس، واحترام المسار الإداري في الطور المتوسط وذلك بفتح باب الترقية لمنصب مدير متوسطة أمام مستشاري التربية فقط، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية”.
وودعت اللجنة نفسها جميع مستشاري التربية إلى مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب المشروعة، ورفض التكليف الإداري كمدير متوسطة.