مستشارو التربية متمسكون بالمشاركة في مسابقة مدير متوسطة

طالبوا برخصة استثنائية من الوظيف العمومي لوقف الإضراب

ربط مستشارو التربية اتخاذهم قرار وقف الإضراب بتقديم وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد نموذجا من الرخصة الاستثنائية لمستشاري التربية ونظار الثانويات مصادق عليها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي الخاصة بالترقية في منصب مدير متوسطة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ”إنباف” أنه ”على الوزير إذا أراد أن نوقف الإضراب إظهار نموذج من الرخصة الاستثنائية لمستشاري التربية ونظار الثانويات مصادق عليها من الوظيف العمومي حتى يثبت صدق كلامه، أما التهديد والوعيد فذهب مع الأجيال السابقة وكفانا إذلالا. كرامتنا أهم من كل شيء. سندافع عن كرامتنا بكل الطرق والسبل القانونية المتاحة”. وفي السياق ذاته أشار المصدر ذاته ”نظرا للأوضاع المتردية التي يعيشها مستشارو التربية والإجحاف والإقصاء المسلط على هذه الفئة من طرف الوزارة، وبعد دراسة معمقة للوضع اتضح جليا مدى احتقار وتجاهل الجهات الوصية لهذه الركيزة الأساسية في المؤسسات التربوية التي لم تستفد من حقوقها المشروعة في التصنيف والترقية”.
وخاطب مستشارو التربية الوزيرفي بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - قائلين ”ها نحن نعبر عن الصدمة والإحباط الكبيرين إذ تلقينا باستغراب قرارات الوزارة فيما يخص التعديلات الأخيرة، مستشفين أن من اتخذ القرار مصر على إهانتنا بعد الثقة التي وضعناها في الوصاية، وعليه ندعو الوزارة إلى مراجعة عملها ووضع مستشار التربية في الموقع الذي يناسب المنصب، وثقل المهام المسندة إليه وما يترتب عليها من مسؤوليات”.
وجددت اللجنة تمسكها ب”رخصة المشاركة لمستشاري التربية في المسابقات لمدير متوسطة وإطلاق قوائم الناجحين منهم دون أي تغيير من أية جهة كانت، ولا تحت أي ذريعة، ومنحة المسؤولية والتأطير، وإعادة النظر في القانون الخاص، وتصنيف جميع المستشارين في الرتبة 14، وإلغاء صفة الانحدار بين فئات السلك الواحد، وتثمين التكوين بمعهد مستخدمي إطارات التربية والتكوين”
ودعا البيان نفسه إلى ”احتساب الخبرة المهنية الإجمالية في الإدماج على غرار طريقة إدماج الأساتذة، حيث يدمج من له خبرة مهنية إجمالية من 10 سنوات إلى أقل من 320 سنة إلى منصب مستشار رئيس مكون في الرتبة 15، ويرقى من له خبرة مهنية اجمالية تفوق 20 سنة إلى منصب مدير متوسطة طبقا للمنشور الوزاري رقم 296 بتاريخ 16/ 10/ 2012 الذي يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المتعلق بالقانون الخاص”.
وشدد البيان على ”إعطاء الأولوية في الترقية للمناصب العليا المتمثلة في مستشار رئيس (مكون)، ومدير متوسطة، ومدير ثانوية، ومفتش إدارة لفئة مستشاري التربية، على غرار ما هو معمول به في الطور الثانوي، والتمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة مطلب الامتياز وتعميمها في المناطق المعنية بها”.