لا يزال خطر الموت تحت الأنقاض يتربص بسكان حي 116 مسكن مدعم ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة جراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بمساكنهم، بسبب الإنزلاقات الخطيرة التي آلت إليها هذه المنطقة العمرانية التي تبعد عن المنطقة الصناعية ببضعة أمتار فقط. تداعيات القرارات الارتجالية تطفح على السطح والمواطن هو الضحية جذور هاته المأساة حسب ممثل الحي تعود في الأصل إلى أشغال البناء التي باشرها صاحب مصنع الآجر ”سافسار” سنة 2001 حينما شرع بتشييد أرضية هذا الأخير من دون الاكتراث بإقامة حائط الدعم الذي من شأنه وقاية منازل السكان من انزلاقات التربة التي ازدادت حدتها سنة تلوى الأخرى، لاسيما وأن مسافة الأمان التي تفصل بين المنطقتين لا تتعدى 150 متر فقط، في حين يستدعي الأمر حسب جميع المعايير القانونية بُعد منطقة النشاط الصناعي عن النسيج العمراني ب700 متر كأدنى تقدير لمسافة الأمان التي يجب توفرها، غير أن تغاضي السلطات المحلية عن هذا الأمر جعل هؤلاء المواطنين يعيشون وسط حالة من الخوف والهلع الدائم نتيجة ما لحق مساكنهم من أضرار جسيمة جعلت البعض منهم يفضلون هجرها على أن يقعوا ضحية للموت تحت الركام. ولا تقتصر معضلة السكان عند هذا الحد فحسب بل تحولت يومياتهم إلى كابوس لا يمكن التعايش معه مهما كانت الأحوال بسبب الضجيج والصخب الناجم عن آلات مصنع سافسار لصناعة الآجر، وما تفرزه من تلوث بيئي حرمهم استنشاق الهواء النقي والظفر بساعات من الراحة والهدوء أو حتى النوم ملء الجفون، وهو المشهد الذي قاد السكان لطرح هذا التساؤل: لماذا قررت السلطات المحلية بيعنا قطعا أرضية مجاورة لمنطقة نشاط صناعي إذا كانت عاجزة عن ضمان حمايتنا وحماية ممتلكاتنا. مواطنون هجروا منازلهم عنوة فرارا من الموت تحت الأنقاض ومن خلال حديثه معنا أكد رئيس جمعية الحي أن السكان لم يتوانوا عن طرح انشغالهم المتعلق بضرورة احتواء أزمتهم هذه في أقرب الآجال، حيث طرقوا أبواب مسئوليهم منذ الوهلة الأولى التي بدأت فيها نسبة الإنزلاقات تتفاقم بالمنطقة، خاصة وأن الطبيعة الطينية للتربة أسهمت بشكل كبير في تردّي الوضع وبروز العديد من التشققات والتصدعات على مستوى جدران وأسقف وأرضيات المنازل العشر المجاورة لبؤرة التوتر، غير أن صرختهم بقيت مبحوحة من دون تلقّي أي رد شافي من قبل كافة الجهات الوصية التي التزمت الصمت من دون أن تسارع في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعلية التي من شأنها أن تخلّص السكان من طوق معاناتهم هذه التي تتربص بأمن وسلامة حياتهم. تحويل عقود الملكية لفائدة السكان الهّم الذي طال انتظاره ممثل السكان وفي حديثه مع ”الفجر” قال بأن آخر لقاء جمعه برئيس الدائرة ورئيس البلدية كان من أجل بحث المخارج الكفيلة بوضع حد جذري لأزمتهم التي لا تتعلق فقط بتعجيل ترحيل السكان نحو سكنات آمنة تقيهم من مخاطر الموت تحت الردوم، وإنما شمل ملف النقاش أيضا ضرورة تسوية مسألة استلام عقود الملكية التي لم يتم حصول السكان عليها إلى يومنا هذا من دون مبرر مقنع الأمر الذي حال دون استكمال أشغال التوسعة وممارسة مختلف النشاطات التجارية، وهو الملف الذي بقي عالقا منذ سنة ال2001 إلى يومنا هذا. وقصد معرفة الإجراءت التي سيتم اتخاذها من طرف السلطات المحلية بشأن هذه القضية، حاولت الفجر عدة مرات الاتصال بمكتب رئيس البلدية غير أنه تعذر علينا الحديث معه.
