خطر الموت تحت الركام يتربص بحي سوناتيبا في ديدوش مراد

السلطات المحلية لم تجسد قرار الوالي

جدد سكان حي سوناتيبا ببلدية ديدوش مراد، في قسنطينة، نداء استغاثتهم للمسؤولين المحليين، على رأسهم والي الولاية، من أجل التحرك الفعلي لانتشالهم من خطر انهيار منازلهم فوق رؤوسهم بشكل مباغت، لاسيما أنها مصنفة ضمن الخانة الحمراء.
طالبت 8 عائلات بحي سوناتيبا كافة الجهات الوصية بضرورة حمايتهم من خطر انهيار منازلهم التي هي عبارة عن سكنات أرضية، تم تشييدها في إطار برنامج البناء الذاتي فوق أرضية تبعد بمسافة لا تتعدى ال 50 مترا عن المنطقة الصناعية، ما جعلها تتعرض بعد فترة من إقامة أحد المصانع الخاصة بالأجر للتصدعات والتشققات الناجمة عن إنزلاقات خطيرة مسّت المنحدر الذي يبعد عنها ببضع أمتار فقط.. وهو الوضع الذي يهدد الحي بوقوع كارثة إنسانية في أي لحظة، بسبب ما تشهده هذه المساكن المشيّدة منذ 12 سنة من تصدعات وتشققات عميقة أثرت بشكل كبير على بنيتها ودعاماتها الأساسية، لاسيما بالنسبة للمنازل ال 8 الأكثر تضررا، وذلك جراء محاذاتها لمركز الانجراف، خاصة أن هذه الأخيرة أصبحت بدرجة جد متقدمة شملت بوجه خاص الجدران والأرضية وحتى الأسقف.
ورغم أن الوضع وصل إلى مراحل كارثية فإن المسؤولين المحليين مايزالون يغضون الطرف عن هذه الوضعية الجد معقدة، والتي تشكل مأساة حقيقية لطالما عكرت على السكان صفو حياتهم وجعلتهم يعيشون رعبا دائما وخوفا شديدا من الموت تحت الأنقاض، رغم كثرة شكواهم بضرورة انتشالهم من هذا الواقع المرير الذي قد يسفر عن انهيار مساكنهم فوق رؤؤسهم بين الفينة والأخرى.
ممثل عن سكان الحي، في حديثه مع ‘'الفجر”، قال إن جذور هذه الأزمة تعود لعام 2001، حينما بدأت أشغال بناء أرضية مصنع “سافسار” للآجر بالمنطقة الصناعية المجاورة لهذه السكنات الترقوية، حيث أدت أشغال المشروع إلى انزلاق التربة ذات الطبيعة الطينية، العامل الرئيسي الذي أسهم بشكل كبير في تفاقم الوضع وزاد من حدة التصدعات والتشققات، التي لم يقتصر مداها على المساكن فحسب وإنما شملت أيضا الطريق الرئيسي للحي الذي يشهد هو الآخر وضعا كارثيا يستعصي على المارة والمركبات عبوره على حد سواء، إضافة إلى انهيار البنية التحتية للحي كشبكة الصرف الصحي التي أضحت تهدد صحة وسلامة السكان بسبب انتشار الروائح الكريهة وتشكل مستنقعات من المياه القذرة، التي كثيرا ما يتحول مجراها باتجاه المنازل بسبب انسداد قنواتها. ولم يخل المكان من وقوع عدة حوادث مميتة كان ضحيتها الأطفال.
يذكر أن والي الولاية قد زار الحي منذ سنتين، كان خلالها قد وقف على الوضع المأساوي الذي يتربص بقاطنيه، خاصة أن السكان شهدوا حينها حادثة انهيار أحد الأعمدة الكهربائية التي أوشكت أن تؤذي إلى وقوع حريق مهول، بسبب ارتطامها بأنابيب الغاز الطبيعي، أين اضطر السكان لإخلاء منازلهم ليلا تحسبا لوقوع ما لا يحمد عقباه، حيث أعطى الوالي قرارا بمنح قطع أراضي للعائلات المتضررة استجابة لمطلبهم، فيما منح قرار استفادة عائلتين من شقق سكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي. غير أن قرار استفادة العائلات من أرضيات لبناء سكنات تقيهم من خطر الموت تحت الركام لايزال مجمدا إلى غاية كتابة هاته الأسطر بحجة عدم تسوية مشكل عقود الملكية، رغم تعيين هذه الأخيرة من طرف الوكالة العقارية بدائرة حامة بوزيان بالتنسيق مع العائلات المستفيدة منها.
وقد تساءل ذات المتحدث عن سبب تخاذل السلطات المحلية في تفعيل قرار الوالي الذي وقف ميدانيا على وضع سكناتهم الحرجة، قائلا إن جميع مراسلاتهم الموجهة لرئيس البلدية اقتصر الرد عليها بتقديم وعود معسولة بتسوية ملفهم في أقرب الآجال، غير أنها إلى يومنا هذا لم تسو بعد لأسباب لم تقنع السكان.
“الفجر” حاولت الاتصال برئيس البلدية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أخرت استفادة السكان من أرضياتهم التي تم اختيارها لمباشرة أشغال البناء مع حقهم في الاستفادة من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، غير أن محاولتنا باءت بالفشل.