محكمة وهران تشرع في استجواب المتهمين في فضحية تزوير شهادات البكالوريا

بحضور أساتذة جامعيين ومديرية التربية وطلبة

شرعت أمس محكمة الجنح جمال الدين بوهران، في محاكمة 124 متهم تورطوا في قضية تزوير شهادات البكالوريا، حيث كان يتابع أطوار المحاكمة جمهور كبير من عائلات المتهمين وشهود، وذلك بعد استنفاد كل إجراءات الطعون المتعلقة بالأوامر بالقبض، كان آخرها في حق طالبة بكلية الطب التي دخلت القاعة متأخرة خلال الجلسة الماضية التي انعقدت بتاريخ 24 فبراير الماضي، التي كانت قد تخلفت عن التحقيق ليتم إيداعها مباشرة الحبس المؤقت لتستفيد لاحقا من الإفراج خلال تاريخ 3 مارس الماضي. وحضر جلسة أمس أيضا مجموعة من الأساتذة الجامعيين وإطارات بعمادة الجامعة وكذا مديرية التربية البعض منهم متهمون وآخرون شهود، ناهيك عن طلبة جامعيين من خريجي كليات الطب والحقوق والاقتصاد. وفي انتظار إحالة جميع الأطراف على المحاكمة ومواجهة أقوالهم بالشهود وإصدار أحكام قضائية في حقهم، تأسست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كطرف مدني في هذه القضية التي تعتبر من أكبر فضائح القرن بتاريخ جامعة الجزائر. المتهمون وخلال استجوابهم من قبل رئيسة الجلسة قالوا إن لا علاقة لهم بالقضية، محملين بذلك المسؤولية لمديرية التربية. وكانت مصالح الأمن قد شرعت في التحقيق في الملف منذ سنتين، بناء على معلومات تفيد بوجود عملية تزوير بمختلف الكليات والأقسام، منها 22 حالة بكلية الحقوق وحالة واحدة بقسم الإعلام، و6 حالات بكل من قسم علم الاجتماع والاقتصاد تخص طلبة يزاولون الماستير من دون تحصلهم على شهادة البكالوريا.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد هذه الفضيحة تم فتح تحقيق معمق في القضية من أجل التنقيب والبحث عن كل الشهادات الجامعية وكذا شهادات البكالوريا المشكوك في أصحابها، خاصة وأن الكثير من المستفيدين من شهادات مزورة يتواجدون في الخارج.