قانون تجريم التحرش يعيد النقاش حول الحجاب في الجزائر

أصحاب مقترح قانون الإطار يستعدون لمراسلة وزارة العدل

هل يرتبط التحرش الجنسي في الجزائر بمظهر المرأة ؟ هل الحجاب شرط أساسي لسلامة المرأة وصون كرامتها في أماكن العمل والشارع العام؟ وما علاقة مظهر المرأة بالأفعال غير الحضارية التي تتعرض لها بنات حواء يوميا في الأماكن العامة والمغلقة ؟ أسئلة طفت للسطح فجأة لتعيد النقاش حول الحجاب إلى واجهة الأحداث.
يرى البعض تعليقا على الموضوع خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة كان عليها أولا أن تسن قانون يدعو إلى احتشام النساء في الأماكن العامة بدل سن قانون يمنع التحرش بالنساء، فيما يرى البعض أن هذا المطلب فيه نوع من التحقير للنساء وربطهن بالغريزة الحيوانية وكأنهن مصدر إثارة. في حين أن الأولى حسب الفريق الثاني الخضوع إلى سلطة القانون وحق المواطنة في ممارسة الحرية وعدم الحجر على الناس لأن تحجب النساء لا يمنع من تعرضهن للتحرش يوميا في أماكن العمل ووسائل النقل والساحات العامة.
تفاقم ظاهرة التحرش بالنساء تحول خاصة في السنوات الأخيرة إلى هاجس يؤرق النساء ويسبب لهن مشاكل كثيرة مما دفع بعدة جمعيات نسائية وحقوقية المطالبة بتعديل هذا القانون وهو المطلب الذي تم إدراجه في إطار تعديل قانون العقوبات القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 الذي جرم فعل التحرش في أماكن العمل غير أن هذا القانون اتضح عند تطبيقه في الميدان أنه ينطوي على متاعب قضائية لأن القانون لا يوفر الحماية للشهود فعادة الشخص الذي يقبل أن يكون شاهدا في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بفصل من العمل أو يتعرض لضغوطات من المتحرش الذي هو أيضا في غالب الأحيان رئيس الضحية. لهذا السبب قدمت الجمعيات الناشطة في الميدان -14جمعية رفقة 41 برلماني- مقترح قانون الإطار لتجريم كافة أشكال التحرش بما في ذلك التحرش في الفضاءات العامة وتشديد الإجراءات القانونية التي توفر للشهود الحماية القانونية.
وكانت الجمعيات قد نشطت في الآونة الأخيرة عدة ملتقيات وندوات ضغطت من خلالها على البرلمان ووزارة المرأة من أجل الإسراع في تبنى القانون خاصة وأن تقارير المجلس الأعلى للمرأة تضمن نقاطا سوداء في هذا الجانب مما دفع الحكومة إلى التفكير في سن قانون بداية من أفريل القادم يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات كل رجل تحرش بامرأة في الطريق العام ويأتي هذا القرار في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء التي صادقت عليها الحكومة في 2007 وكانت الحكومة قبل ذلك قد بدأت منذ 2004 على تجديد الترسانة القانونية، خاصة المواد المتعلقة بالتحرش اللفظي والجسدي بالنساء في أماكن العمل حيث كشفت التقارير الإعلامية والأمنية أنه ما لا يقل عن 76 في المائة من النساء قد تعرضن إلى التحرش في وسائل النقل العمومية كما سجل ما لا يقل عن 273 حالة تحرش بلغ عنها لدى مصالح الأمن لنساء تتراوح أعمارهن ما بين 18 و50 سنة مما يعني أن التحرش يطال الجزائريات من جميع الفئات والمستويات مع ملاحظة مهمة وهي أن النسب المعلن عنها تمثل فقط نسبة النساء اللواتي كانت لهن شجاعة التبليغ عن حالات التحرش بينما تؤكد التقارير المتواترة أن جل النساء يتحفظن عن التبليغ الأمني خوفا من الفضيحة والإدانة الاجتماعية التي تحمل عادة المرأة مسؤولية ما تتعرض له في الشارع ومكان العمل. فقد سجلت ”شبكة وسيلة” مثلا حالتين كل يوم للتحرش بالنساء في الشوارع الجزائرية هذا ما يفسر ربما دفاع الجزائريين عن ”حقهم في التحرش بالنساء” من خلال الحملة التي يقودها البعض ضد مقترح القانون.
على مستوى تطبيق مواد القانون المنتظر تحضر الجمعيات ال”14” التي قدمت مقترح القانون لمراسلة وزارة العدل لتقديم إقتراحاتها التي سبق أن قدمتها للوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، مع العلم أن جمعية التخطيط العائلي التي أشرفت على المشروع تعاني حاليا من الإنقسام ولا يمكنها قانونيا مواصلة مهمة الإشراف والحديث باسم الجمعيات الأخرى لذا ينتظر أن تلتقي هذه الأخيرة بحر الأسبوع المقبل لبحث الطرق المثلى التي تمكنها من مواصلة عملها في سبيل خروج القانون بالشكل الذي يمنحه إمكانية التطبيق واقعيا .