ضحايا مجبرات على الصمت خوفا من الفضيحة

في انتظار سن قانون أكثر إلماما بقضايا التحرش

إذا عدنا إلى الواقع نجد أن المرأة تجد نفسها يوميا في مواجهة مع مرضى همهم الوحيد إشباع رغباتهم المريضة، ولا يقتصر تواجدهم في أماكن العمل بل تقابلهم في الشارع وفي وسائل النقل المختلفة• المشكل الذي يواجه المرأة عدم قدرتها على الاعتراض لعدة أسباب، بداية من الخوف من الفضيحة وانتهاء بعدم وجود قانون صريح يجرّم كل أنواع التحرش وفي مختلف الأماكن، وإن اقتصر الأمر على المرأة العاملة في ظل اشتراط القانون لوجود شهود يصعب توفرهم في أغلب الحالات•
عبارات إعجاب تطورت إلى ألفاظ وتصرفات إباحية
في السابق كانت المضايقات لا تتعدى عبارات الإعجاب، إلا أن الوضع اختلف مؤخرا، وأصبح التحرش الجنسي من المظاهر اليومية التي تواجهها المرأة في مختلف الأماكن التي تتواجد بها سواء في أماكن العمل والدراسة، وخاصة في الشارع ووسائل النقل، التي تعتبر المكان المفضل لمثل هؤلاء الذين يتحينون فرصة الازدحام للالتصاق بالنساء، إضافة إلى التحرش الشفهي من خلال التعليقات المشينة، والتلميحات الجسدية، والإلحاح في طلب لقاء• وإن اعترضت الضحية فإنها ستكون في نظر الجميع الجانية، من منطلق أن المرأة تتحمل المسؤولية وحدها في ذلك بحجة طريقة لباسها، رغم أن التحرش تعدى المتبرجات إلى المحتشمات وحتى المتزوجات•
سيدات يسقطن حقهن بأنفسهن خوفا من الفضيحة
رغم أن التحرش الجنسي من ألوان إهانة المرأة وإذلالها، وهو صورة من صور الأذى التي حذر الله تعالى من وقوعه على المرأة، في قوله: ''فَلا يُؤْذَيْنَ'' (الآية 59 سورة الأحزاب)، إلا أن مظاهره لا تكاد تنتهي• سمية، طالبة جامعية، تقول إن التحرش بات من المظاهر العادية سواء في الشارع أو في وسائل النقل، تجبر المرأة على مواجهتها بنفسها مع تحمل كافة النتائج في ظل غياب قانون يجنبها مثل هذه التجاوزات التي تستهدف كرامتها وأنوثتها التي يتم احتقارها بشكل مبتذل• أما زميلتها فأكدت أن خروج المرأة من المنزل بات من المحظورات في عرفهن، حيث أنها أكدت أنها شخصيا تتردد أكثر من مرة قبل التفكير في الخروج، خاصة إذا كانت بمفردها، مضيفة أنه لا يمكنها الجهر بمثل هذه الممارسات وإن فعلت فإنها تواجه نظرات الاتهام من المحيطين بأنها المسؤولة عن ذلك• موظفة، تقول إن ''المتحرشين خارج إطار العمل يتحججون أحيانا بلباس المرأة إلا أن الأمر يتعدى إلى المحجبات وفتيات محتشمات في لباسهن، وبالتالي فلا علاقة له بالشكل الخارجي للمرأة''• السيدة (ن• ر) موظفة بإحدى الدوائر الإدارية للعاصمة، قررت فضح ممارسات رئيس الديوان الذي يعمل بنفس الدائرة بسبب التعرض إليها بالشتم مع التلفظ بعبارات مخلة بالحياء، إلى جانب محاولة التحرش الجنسي بها أكثر من مرة• وتؤكد السيدة أن هذا الأمر يحدث مع معظم زميلتها، مشيرة الى أنهن اخترن الصمت خوفا من الفضيحة أو فقدان عملهن، إلا أنها تقول إنها لم تستطع تقبل ممارساته، لذا قررت أن تقف ضده أمام العدالة، مع تأكيدها على مطلب وحيد يتمثل في رد الاعتبار إليها بتوقيف المعني عن مهامه•
المشرّع الجزائري يجرم التحرش في أماكن العمل دون غيره
قال المحامي، مهدي عمار، أن تجريم التحرش الجنسي تم استحداثه قبل سنوات قليلة بعد الشكاوي التي رفعتها سيدات عاملات سواء في القطاع العام أوالخاص في هذا الإطار، من سيدات أغلبهن عاملات في القطاع العام أو الخاص• وبعد تكرر الشكاوى قام المشرع الجزائري باستصدار المادة القانونية رقم 341 مكرر من قانون رقم 0405 المؤرخ في 10/11 /2004 المتعلق بمعاقبة كل شخص يستغل سلطة وظيفية أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير والتهديد والإكراه بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية، بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف دج مع التوقيف عن العمل • وأضاف المحامي أنه رغم وجود هذا القانون، إلا أن عددا كبيرا منهن يفضلن الصمت عن الفضيحة، خاصة وأن مثل هذه القضايا تحتاج إلى شهود عيان حسبه، وهو الأمر الذي يصعب توفره في كثير منها• ويضيف مهدي عمار أن الضحية تكون مكرهة على تجاهل الأمر، أوأنها تضطر إلى التخلي عن منصب عملها، وحتى أن بعضهن يفضلن سحب الدعوة، خاصة إذا كن متزوجات، قبل الوصول بها المحكمة• ومن بين قضايا التحرش في أماكن العمل المؤيدة بشهادة الشهود حسب نفس المصدر، فهي التي رفعت من قبل عاملة بالإدارة العمومية تمثل الحكم في عام حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار، هذا رغم تأكيد الشاهدة كذلك أنها تعرضت أكثر من مرة إلى محاولة الاعتداء من نفس المسؤول• وأضاف المحامي أن هناك قضايا يكون فيها الحكم ببراءة المتهم في حال غياب الشهود، وهو أهم عنصر في مثل هذه القضايا• وهو الأمر الذي يؤكد استحالة توفر قانون يحمي المرأة التي تتعرض إلى التحرش خارج أماكن العمل• وفي ظل الاستخفاف بالظاهرة، واعتبار الأمر لا يستدعي التفاتة من المشرع لسن قوانين تجرم هؤلاء المتحرشين واقتصار الأمر على القضايا المخلة بالحياء وهتك العرض والتحرش الجنسي في أماكن العمل، مع اشتراط توفر الشهود، تبقى مثل هذه التجاوزات آلة تفتك بنفسية المرأة وتكون سببا في عدم قدرتها على الظهور واثبات قدراتها• لتبقى معاناة المرأة متواصلة إلى حين تحقيق المعادلة الصعبة في شقها القانوني في إعادة النظر في القانون المتعلق بقضايا التحرش، وتمكن المرأة من التحرر من الخوف بكل أنواعه للوصول إلى الأمان في المجتمع•