حاملو الشهادات التطبيقية في اعتصام مفتوح ابتداء من 23 مارس

من المنتظر أن يعود حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى موجة الاحتجاجات التي عرفوها منذ مدّة وجيزة، وذلك بتنظيم اعتصام مفتوح ابتداء من 23 مارس الجاري أمام مقرّ مديرية الوظيف العمومي للمطالبة بتفعيل معادلة إدارية لشهادتهم تسمح بإعادة تصنيفهم في المجموعة (أ) مع حاملي الشهادات الجامعية وليس المجموعة (ب) مع خرّيجي مراكز التكوين المهني، وقد تزامن موعد الاعتصام وانطلاق الحملة الانتخابية المقرّرة في 23 من الشهر الجاري.
في هذا السياق، أكّد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريح هاتفي مع (أخبار اليوم) أن اعتصام حاملي الشهادة الذي نظّم الأسبوع المنصرم لم يسفر عن أيّ نتائج إيجابية، لذا قال إن حاملي الشهادات التطبيقية أخذوا استراحة (المحاربين) -كما أسماهم- لمدّة أسبوع ومن ثمّة العودة إلى انتهاج سياسة التصعيد بعد أن أوصدت كلّ الأبواب في وجوههم، على حد تعبيره. واعتبر المتحدّث أن تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مدوّن في الجريدة الرّسمية مع خرّيجي التكوين المهني ولا يمكن اختراق القانون بإعادة التصنيف، قائلا إنهم يعتبرون تصريح بوشمال نوعا من الاستفزاز لأنهم حاملين لشهادة البكالوريا وتصنيفهم مع خرّيجي مراكز التكوين المهني إجحاف في حقّهم، مؤكّدا أن مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال وخلال اللّقاء الذي جمعهم به يوم الأربعاء الماضي تنصّل من المسؤولية. وأبدى خالد قليل استغرابه (لاعتراف المسؤولين بالخطأ الذي حدث منذ سنوات طوال ورهن مصيرهم المهني في تصنيف عادل، لكن لا مبادرة لإصلاح هذا المشكل)، واتّهم مدير الوظيف العمومي بعدم قدرته على اتّخاذ أيّ قرار، وبأنه غير مخوّل للاتّكال عليه أو الإفراج عن المعادلة الإدارية التي تعيد تصنيفهم في المجموعة (أ) إلاّ في حال تلقّيه تعليمات من الوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أو قرارا سياسي من الوزير الأولّ. وفي نفس السياق، شدّد قليل على أن حاملي الشهادة متمسّكون بخيار التصعيد والعودة إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام الوظيف العمومي إلى غاية تلبية مطلبهم العالق منذ أكثر من عشريتين.
للإشارة، توجّه حاملو الشهادة برسالة إلى الوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي الأسبوع الماضي لطلب مقابلة عاجلة وفتح أبواب الحوار من أجل التوصّل إلى افتكاك حقّهم في المعادلة وإعادة التصنيف، إلاّ أنهم لم يتلقّوا أيّ ردّ إلى غاية اليوم.