الكتاب المتسلسل

الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق

التعريف بالكتاب:
كان كتاب قاسم أمين ”1863- 1908م” ”تحرير المرأة - 1899” أول كتاب أثار زوبعة، أومعركة فكرية واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين الحديثين، مما دفع مجموعة من الكتّاب إلى الردّ عليه أهمهم:
الإسلام وأصول الحكم هو كتاب للشيخ الأزهري علي عبد الرازق صدر في 1925م، وقد أحدث ضجة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة، وقد أدى هذا الكتاب إلى معارك سياسية ودينية كبيرة، وقامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة علي عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته من العمل كقاضي شرعي، وتلقى الكتاب الكثير من النقد ودافع عنه بعض المفكرين، ويقول البعض - استنادًا على شهادة أبنائه - أن المؤلف رجع عما جاء في كتابه في آخر أيام حياته.
قامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة الشيخ علي عبد الرازق، ويرى البعض أن الملك هو من طلب من الأزهر محاكمة علي عبد الرازق ومصادرة الكتاب لكي يضمن استمرار خطته في عودة الخلافة بعد انتهائها في تركيا، ووجهت الهيئة سبع تهم تتهم الكتاب بالضلال.
ولقد تعرض الكتاب لنقد لاذع من عدد كبير من العلماء، أشهرهم الإمام الأكبر محمد الخضر حسين في كتابه نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي صدر عام 1926 والذي قدم له الدكتور محمد عمارة عرضًا في كتاب منفصل في عام 1998، ومفتي الديار المصرية محمد بخيت المطيعي في كتابه حقيقة الإسلام وأصول الحكم الذي صدر في عام 1926 أيضًا، وعبد الرازق السنهوري في كتابه أصول الحكم في الإسلام، بالإضافة إلى كتاب نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. دافع عن الكتاب الكثير من المفكرين، منهم الدكتور محمد حسين هيكل حيث كتب مقالاً شديد السخرية في جريدة السياسة يسخر من القرار، واستقال عبد العزيز فهمي من وزارة الحقانية في وزارة زيور باشا في 13 مارس 1925 م، ووقف إلى جوار علي عبد الرازق حتى ترك الوزارة احتجاجًا على الظلم ، وكذلك دافع عباس محمود العقاد عن عبد الرازق في مقال في صحيفة البلاغ ، وكتب سلامة موسى مقالاً في جريدة المقتطف دافع فيه عن حرية الفكر والإبداع ورفض الرقابة الفكرية.
..يتبع