إنجاز 8 أسواق جملة يكلف الخزينة 16 مليار دج مبدئيا

ستدخل حيز الخدمة نهاية 2016

قدّر المدير العام لشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة (ماغرو) عبد العزيز خطابي قيمة إنجاز أسواق الجملة للخضر والفواكه الثمانية الجديدة المقرر دخولها حيز الخدمة مع نهاية 2016 بنحو 16 مليار دج مبدئيا، فيما أكد وزير التجارة أن إنجاز مثل هذه الهياكل ستسمح باستدراك 40 سنة من التأخر في هذا المجال.
وأفاد خطابي -خلال لقاء نظم لعرض برامج ومشاريع مؤسسة ماغرو- أن الهياكل الجديدة التي ستمول بنسبة 95 بالمائة عن طريق قروض بنكية ستوفر ما بين 2.500 و3.000 منصب شغل مباشر.
وأوضح المسؤول ذاته أن هذا البرنامج يدخل في إطار مخطط استعجالي أعدته ماغرو لاستدراك التأخر المسجل في إنجاز هذه الفضاءات بعد أزيد من عشريتين من غياب الاستثمار في المجال كحل لسد ”العجز الكبير” في الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة الجملة خلال العشر إلى خمسة عشر سنة المقبلة.
وأقر المخطط الاستعجالي الذي دخل حيز التطبيق سنة 2013 إنجاز أسواق جملة للخضر والفواكه في كل من ولايات عين الدفلى ومعسكر وسطيف وقالمة وورقلة والجلفة إضافة إلى كل من ميلة وبسكرة بمساحة إجمالية قد تفوق 100 هكتار.
ومن جانبه، اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة أن هذه الهياكل ذات البعد الوطني والجهوي ستسمح باستدراك 40 سنة من التأخر في هذا المجال مؤكدا أنها ستسمح بهيكلة حلقة التوزيع الأساسية في مجال تجارة الجملة للمواد الطازجة.
وقال الوزير أنه بعد مرحلة الإنجاز سيتم التفكير في صيغة لربط مختلف أنواع الأسواق من أسواق نصف الجملة وأسواق جوارية للتجزئة بهذه الفضاءات عن طريق نظم تعاقدية واضحة للتقليل من عدد الوسطاء الذين يتسببون في رفع أسعار الخضر والفواكه.
وفي المقابل تأسف وزير التجارة عن الحالة ”المزرية” التي آلت إليها العديد من أسواق الجملة للخضر والفواكه المسيرة من طرف الجماعات المحلية رغم الأغلفة المالية المخصصة لإعادة الاعتبار لها.
ويقدر عدد أسواق الجملة حاليا ب42 سوقا على المستوى الوطني تقدر مساحتهم الاجمالية بنحو 100 هكتار بمعدل 2.5 هكتار للسوق الواحدة.
وسيسمح دخول الأسواق الجديدة حيز الخدمة بحسب وزير التجارة بغلق أسواق الجملة للخضر والفواكه المتواجدة حاليا في المناطق الحضرية ليتم توجيه نشاطاتها نحوها.
ودعا بالمناسبة السلطات المحلية إلى العمل مع شركة ماغرو لإخراج الأسواق من المناطق الحضرية وانجازها وفقا للمعايير الدولية عكس المعايير الحالية التي لا تتوافق لا من حيث الانجاز أو التسيير مع المقاييس الدولية.