تتحمل البلديات و المستفيدون من المزادات المسؤولية الكاملة عن الوضعية الفوضوية التي تسود أسواق الجملة للخضر و الفواكه حسب ما أكد مسؤول بوزارة التجارة يوم الأحد. و أوضح المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان ل (وأج) أن "الفوضى التي تسود في هذه الفضاءات تعود لعدم احترام البلديات المالكة لهذه الأسواق و المستفيدين من المزادات الذين يستأجرونها للقوانين المحددة لشروط و كيفية تنظيم أسواق الجملة للخضر و الفواكه وسيرها". و حسب ذات المسؤول تمتلك البلديات 32 سوقا من بين الأسواق ال43 الموجودة تؤجرها عن طريق المزايدة بمبلغ يتراوح بين 5ر1 و ملياري (2) د.ج في السنة. و قال أن "الهم الوحيد للملتزم (الذي يرسو عليه المزاد) هو تحقيق الربح لتسديد مستحقاته للبلدية وضمان هوامش ربح دون إيلاء أي اهتمام لقواعد التنظيم". و كان وزير التجارة محمد بن بادة قد أكد على ضرورة إنجاز أسواق جملة جديدة للخضر و الفواكه تستجيب للمعايير الدولية مبرزا العجز الكبير المسجل في الجزائر فيما يخص العرض المتعلق بالفضاءات التجارية. لا تعد الجزائر سوى 40 سوقا للجملة خاصة بالخضر و الفواكه على المستوى الوطني منها 15 سوقا تقل مساحتها عن 1 هكتار بمعدل مساحة لا تتجاوز 5ر2 هكتار بالنسبة للأسواق العملية فيما تقدر مساحة هذه الأسواق في المغرب 9 هكتارات و 18 هكتار في فرنسا. و قد أدى النقص الفادح في المنشآت المواتية مقارنة بعرض الخضر و الفواكه و سوء تسيير هذه المنشآت إلى تشبع هذه الأسواق ناهيك عن تصميم الأسواق الذي لا يستجيب للمعايير الدولية. و من جهتهم ندد وكلاء أسواق الجملة بالغياب "الكلي" للتنظيم و الأمن في هذه الفضاءات مما يفسر "الفوضى العارمة" التي يشهدها النشاط الذي يفلت من كل رقابة. و في هذا الصدد ندد رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه مصطفى عاشور "بكون هذه الأسواق فضاءات غير مهيأة لا تتوفر على أدنى شروط ممارسة هذا النشاط". و قد دخل مرسوم يحدد شروط إنشاء و تهيئة الفضاءات التجارية و ممارسة بعض النشاطات التجارية لاسيما تجارة الجملة للخضر و الفواكه حيز التنفيذ في افريل 2012. و أعد هذا النص الجديد بهدف تدارك الوضعية السيئة التي تميز تسيير الفضاءات التجارية و تنظيمها و تسييرها و الوضع العام الذي تمارس فيه النشاطات داخل الأسواق. إستراتيجية لتطوير شبكة التوزيع و عليه يقضي القانون بأن يتم تصميم الأسواق على شكل مربعات و/أو محلات يمكن أن تشكل موضع تنازل أو الكراء لفائدة متعاملين اقتصاديين لهم صفة الشخص المادي أو المعنوي و مؤهلين للقيام بعمليات شراء و بيع بالجملة. و حسب المرسوم يسمح لوكلاء الجملة و جامعي و موزعي المنتوجات الفلاحية و كذا مقدمي الخدمات بالقيام بصفقات تجارية بالجملة. و من شان هذا الإجراء المساهمة في مكافحة تضاعف الوسطاء الذين يعملون في مجال توزيع الخضر و الفواكه. و أشار آيت عبد الرحمان إلى أن "البلديات و الملتزمين لا يحترمون الإجراءات المتضمنة في القانون الذي يحدد مسؤولية كل واحد محذرا أنه في حالة عدم بذل الجهود اللازمة لتنظيم السوق قد يتم بعد سنوات إسناد التسيير إلى مؤسسات أخرى على غرار مؤسسة "ماغروس". و كان بن بادة قد أشار إلى أنه تم تحديد إستراتيجية لتطوير شبكة توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة موضحا أن المرحلة الأولى لهذه الإستراتيجية تتعلق بإطلاق برنامج استعجالي لتدارك النقائص الحالية و الاستجابة للاحتياجات العأجلة. و عليه تقرر تطوير الفضاءات التجارية ذات 76 هكتارا و توسيعها إلى 153 هكتارا على المدى المتوسط إضافة إلى رفع طاقة استيعاب المنشآت الموجودة ب30 مليون قنطار في السنة من الخضر و الفواكه أي 25 بالمائة من الإنتاج الوطني علاوة على الطاقة الحالية المقدرة ب 31 بالمائة أي مجموع 56 بالمائة. و فيما يخص المرحلة الثانية لهذه الإستراتيجية سيتم إعداد "دراسات و تقييمات" في إطار المخطط الوطني المدير للمنشآت التجارية. للتذكير تم إطلاق برنامج لإعادة تهيئة أسواق الجملة للخضر و الفواكه بغلاف مالي قدر ب 5ر1 مليار دج في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 إضافة إلى برنامج أخر لإنجاز أسواق عصرية جديدة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 ماي 2011. و علاوة على إنجاز 8 مشاريع كبرى على المستوى الوطني تتعلق بإنشاء فضاءات تجارية للبيع بالجملة بهدف تدارك النقص المسجل في المنشآت التجارية التي تستجيب للمعايير الدولية و تحسين توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة. و ستخص هذه المشاريع كل من ولايات عين الدفلى و معسكر و سطيف و ورقلة و ميلة و الجلفة و قالمة و بسكرة. و قامت السلطات العمومية بإنشاء مؤسسة "ماغرو" التي تتكفل بإنجاز و تسيير أسواق الجملة و ثلاثة فروع.
