مكتتبو "عدل 2001 -2002"يصفون استدعاء مكتتبي "عدل 3"بالتلاعب والفوضى

اعتبروا تصريحات تبون ووكالة عدل تسرعا وخلطا بين المكتتبين

قررت جمعية أمل لمكتتبي عدل 2001-2002 عقد اجتماع طارئ هذا الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة لقضيتهم التي تبقى مجهولة وعالقة حتى الآن. وحتى وإن وجهت استدعاءات للبعض من المكتتبين لدفع الشطر الأول، إلا أن الجمعية تعيب على وزارة السكن ووكالة عدل الفوضى والتسرع في العملية والخلط بين مكتتبي عدل 2001-2002 ومكتتبي عدل 2013، التي سيستدعى أصحابها خلال هذه الأيام لدفع الشطر الأول.
عبرت جمعية أمل لمكتتبي عدل (2001-2002)، عن قلقها وخوفها على مصير الملفات التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن، والتي تبقى في نظرها عالقة وتواجه مصيرا مجهولا بسبب تعامل الإدارة الوصية معها، حتى وإن وجهت وكالة عدل استدعاءات إلى البعض ممن تم قبولهم لدفع الشطر الأول إلا أن العديد منهم لا زالوا ينتظرون.
وقال ممثل جمعية أمل لمكتتبي عدل (2001-2002)، رشيد نايت محمد، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن ما يحدث هذه الأيام بشأن سكنات عدل سواء كان برنامج (2001-2002) أو (عدل 2013) بمثابة فوضى نرى فيه تلاعبا، متسائلا في ذات السياق كيف يعقل أن وكالة عدل لم تنته بعد من مكتتبي برنامج 2001-2002 وتتجه مباشرة إلى مكتتبي عدل 2013 ممن تم قبول ملفاتهم، لتشرع هذه الأيام في توجيه استدعاءات لهم عن طريق البريد لدفع الشطر الأول، وهذا في حد ذاته أمر غير معقول، يضيف المتحدث الذي أكد قائلا ”إذا علمنا أن العديد من مكتتبي عدل 2001-2002 من الأرامل، وأصحاب الطعون لم يتم لحد الآن الرد عليهم سواء كان بالإيجاب أو السلب بقبول ملفاتهم من عدمها، لتشرع وكالة عدل في استدعاء مكتتبي عدل 2013 ممن تم قبولهم، والأمر الغريب كذلك في الأمر، أن وزير السكن وفي تصريحات سابقة يعلن عن فتح التسجيل أمام الراغبين في الاستفادة من سكنات عدل 3 قبل نهاية العام الجاري وهو غير معقول بتاتا”. وطالب المتحدث وزارة السكن ووكالة عدل بضرورة إيجاد حل نهائي لمكتتبي عدل 2001-2002 ممن تجاوزوا سن السبعين، لاسيما وأنهم انتظروا قرابة 13سنة، حيث راجت بعض المعلومات مفادها حرمانهم من هذه السكنات بسبب عامل السن، وهو ما تلقته الجمعية من شكاوي المعنيين. في ذات السياق أعلن ذات المتحدث أن جمعية أمل لمكتتب عدل 2001-2002 ستعقد اجتماعا طارئا هذا الخميس لمناقشة وبحث هذه المستجدات في قضيتهم والتي جعلتهم في حيرة من أمرهم، وسيخرج الاجتماع، حسب ممثل الجمعية رشيد نايت محمد بقرارات ومقترحات ستكون محل رسالة ستوجه إلى وزير السكن المدير العام لوكالة عدل.