800 مسكن بهراوة تسلم السبت القادم تشرع وكالة تحسين السكن وتطويره، ابتداء من شهر أفريل القادم، في استدعاء مكتتبي "عدل02" ممن تحصلوا على الموافقة بعد إخضاع ملفاتهم للبطاقية الوطنية للسكن في سحب الأمر بالدفع، لتسديد الشطر الأول، وذلك بعد الانتهاء من تحديث ملفات مكتتبي 2001 / 2002 مع نهاية شهر مارس من السنة الجارية. فيما ستمنح الوكالة مفاتيح مساكن موقع هراوة يوم السبت القادم. شرعت وكالة عدل في استدعاء المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالقبول لسنة 2002 بغرض سحب وصل الدفع المتعلق بالشطر الأول، حيث ستستقبل الوكالة 500 مكتتب يوم السبت فقط، أي يوم واحد في الأسبوع، موازاة مع استمرار الوكالة في استدعاء المكتتبين لسنة 2001 لنفس هذا الغرض خلال باقي أيام الأسبوع، ب500 مكتتب يوميا مع التزام الوكالة بالانتهاء من هذه العملية قبل نهاية شهر مارس من هذه السنة بالنسبة لمكتتبي سنة 2001. وفي هذا السياق، استنكر ممثلو المكتتبين اتخاذ الوكالة لهذا القرار، معربين بذلك عن تخوفهم من قفز الوكالة على أولوية معالجة ملفات مكتتبي سنة 2001 وإعادة تكرار ما وقع في حق ملفاتهم خلال السنوات السابقة من خرق لمعايير الأولوية في توزيعها للسكن، في حين لا تزال عملية استدعائهم لهذا الغرض متواصلة ولم تنته بعد، إلى حد هذه الساعة. واتخذت "عدل" قرار استدعاء مكتتبي سنة 2002 بالتوازي مع بقية مكتتبي سنة 2001 الذين لا يزالون في انتظار استدعائهم من أجل تسديد الشطر الأول بهدف التسريع في وتيرة العملية والانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المسطر له من طرف الوكالة، كما ذكرت مصادر "البلاد" أن المدير العام للوكالة، إلياس بن ايدير، تعهد باحترام مبدأ الأولوية في توزيع السكنات حسب الرقم التسلسلي لإيداع الملفات من ناحية اليوم، الشهر والسنة أي وفق المعيار الكرونولوجي، مما يعني أن ملفات المسجلين ضمن "عدل02" سيتم استدعاؤهم بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية بغرض تسديد الشطر الأول 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي، كما يوضح القرار الصادر في 22 جويلية 2013 أنه يترتب على دفع 5 بالمائة للشطر الأول من مبلغ المساهمة من طرف المقتني المطلوبة عند تسديد المفاتيح، إعداد عقد بيع بالإيجار بين المستفيد والوكالة وذلك لدى مكتب توثيق. الملفات الناقصة مرفوضة وأكدت مصادر مطلعة ل«البلاد"، أن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، ترفض أي ملف غير مكتمل، حيث لن يستفيد أصحابها من أي إجراء لتحيين ملفاتهم، باعتبار أنه منح لهم الوقت الكافي لتحضير ملفاتهم، حيث لم يتم تحديد بعد موعد لآخر أجل لإرسال الملفات. وفي ذات السياق، أكدت ذات المصادر أن تحديد آخر أجل لإرسال الملفات سيتم عبر بيان سينشر عبر صفحات الجرائد الوطنية، مؤكدة أن معيار معالجة الملفات يتم على أساس رقم التسجيل وليس تاريخ إرسال الملف. من جهة أخرى، وبخصوص معالجة ملفات مكتتبي أصحاب المهن الحرة، فإن اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات على وشك الانتهاء من دراستها، حيث شرعت الوكالة مؤخرا في إرسال استدعاءات إلى أصحابها بصفة تدريجية لتسديد الشطر الأول مع تحويل بعض ملفاتهم إلى المؤسسة الوطنية لترقية السكن العقاري للاستفادة من صيغة السكن "أل.بي.بي"، وذلك بعدما تم تمرير ملفاتهم عبر اللجنة سالفة الذكر وأفضت نتائج كشوفهم السنوية الجبائية إلى تجاوز راتبهم الشهري 108000 دج، حسب تقييم هذه الأخيرة. دفع الشطر الثاني بعد نهاية الإنجاز وفيما تعلق بالتوقيت الزمني من أجل تسديد الشطر الثاني والمتمثل في 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، فقد ربط موعد هذا التسديد بالانتهاء من إنجاز السكنات والمقرر إتمامها بصفة رسمية حسب ما سطرته وزارة السكن والعمران والمدينة ب24 شهرا إلى 30 شهرا على أقصى تقدير. أكدت مصادر "البلاد" أن مكتتبي وكالة عدل، والمسجلون في موقع هراوة الذين دفعوا الشطر الأول سنة 2003، ستمنح لهم مفاتيح سكناتهم يوم السبت القادم بمركب 5 جويلية الرياضي وبحضور الصحافة الوطنية، وقد سبق ل«البلاد" أن تطرقت في أحد أعدادها السابقة، إلى أن بعض مكتتبي سنة 2001 الذين دفعوا الشطر الأول سنة 2003، سيتم استدعاؤهم على دفعتين لاستكمال دفع الشطر الثاني من قيمة السكنات، والتي لم تتغير بالنسبة إلى هذه الفئة والمقدرة ب140 مليون سنتيم لشقة من ثلاث غرف و170 مليون سنتيم لشقة من أربع غرف. ويقدر الشطر الثاني الذي سيدفعه المكتتبون المعنيون بموقع بلدية هراوة بالعاصمة ب7 ملايين سنتيم للمتحصلين على شقة ذات ثلاث غرف. أما المستفيدون من شقة بأربع غرف فسيدفعون 85 ألف دينار، وذلك حتى يستلموا مفاتيح سكناتهم وذلك بعد 10 سنوات انتظار.
