سعداني بين مطرقة الخصوم وسندان "ثورة" الموالين

حديث عن فضائح مالية، استبعاده من مشاورات الحكومة وتراجع حقائبه الوزارية

يواجه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أياما عصيبة، داخل حزبه، سواء من طرف خصومه الذين كثفوا مساعيهم للإطاحة به، أو مواليه الذين انقلبوا عليه بعد فشله في فرضهم في الفريق الحكومي الأخير كما وعدهم، لتتراجع الحقائب الوزارية بشكل لافت، وهو من كان يُمني نفسه بقيادة الحكومة، لأنه صاحب الأغلبية البرلمانية، لتزيده التحقيقات الإعلامية حول ممتلكاته في فرنسا، تعبا على تعب.
كشفت مصادر مقربة من الأمين العام للأفالان، أن عمار سعداني، يعيش وضعا حرجا بعد المستجدات الأخيرة التي فرضتها رئاسيات 17 أفريل الماضي، وألقت بظلالها بشكل واضح على مساعي خصومه داخل الحزب، الذين وحدوا صفوفهم للإطاحة به، وأكثر ما يرعب سعداني، عودة بلخادم من الباب الواسع وهو وزير الدولة مستشار رئيس الجمهورية، وتكثيف المشاورات مع المنسق العام السابق بلعياط. من جهة أخرى، خاب أمل سعداني، في تمكين رجاله الذين خسروا أموالا طائلة في الحملة الانتخابية، في الحكومة الأخيرة، لينقلب عليه هؤلاء. ورغم أن سعداني، نفى في تصريحات سابقة، ما تداولته وسائل الإعلام حول تقديمه قائمة ب15 شخصية، إلا أن الوقائع تؤكد غير ذلك، ما دفعه للتأكيد أن الحكومة الحالية انتقالية ومهمتها تمرير تعديل الدستور.
وأشارت مصادرنا إلى أن السلطة لم تستشر سعداني مطلقا خلال تشكيل الحكومة، ولم يعلم بتركيبتها إلا بيوم واحد قبل الإعلان عنها، لدرجة أن وزراء الأفالان الذين استغنى عنهم سلال في هذه الحكومة هم من أبلغوه.
أيضا من الأمور التي لم ترق لسعداني، الذي خسر الجهاز التنفيذي، تكليف أويحيى بقيادة المشاورات السياسية الخاصة بالدستور التوافقي لاختلاف وجهات النظر بين الرجلين، خاصة فيما يتعلق بالدولة المدنية، وزادت التسريبات والتحقيقات التي نشرها موقع ”ألجيري باتريوتيك”، و”أفريكاموندا”، من متاعب سعداني، بعد أن تحدثت بإسهاب عن عقاراته بفرنسا، وشهادة الإقامة التي يملها لمدة 10 سنوات.
وتؤكد آخر الأخبار أن سعداني، يسعى لاسترجاع ثقة مقربيه بالحديث عن وعود جديدة تتعلق بالحكومة القادمة، كما يسعى إلى تجميد عضوية بلخادم بإحالته على لجنة الانضباط لمنعه من الترشح للأمانة العام للحزب.