خروقات في تسيير بلدية عين كرشة بأم البواقي

لجنة تحقيق ولائية للنظر في نهب الوعاء العقاري

حلت، بحر الأسبوع الماضي، لجنة تحقيق ولائية ببلدية عين كرشة بولاية أم البواقي أوفدها والي الولاية محمد الصالح مانع بغرض القيام بتحقيق في قضايا تخص سوء تسيير وتجاوزات وخروقات على مستوى البلدية المعنية.
وتفيد مصادر ”الفجر” أن لجنة التفتيش هذه تنقلت إلى بلدية عين كرشة بناء على شكاوى عديدة لمواطني البلدية حول تسجيل خروقات وتجاوزات في تسيير البلدية، تضمنت-أي شكاوى المواطنين-جملة من الاتهامات الخطيرة والتجاوزات الحاصلة على مستوى البلدية، ومن بين الملفات التي تم التطرق أليها والتحقيق فيها حسب ذات المصادر دائمًا هو ملف البناء الفوضوي، وضلوع المسؤولين على تسيير شؤون بلدية عين كرشة في عدم تنفيذهم لقرارات بهدم أكثر من 200 بناء فوضوي، وتماطل السلطات المحلية في ذلك وعدم تحركها. ووجه مواطنو البلدية صراحة ودون مواربة أصابع الاتهام إلى المنتخبين البلديين في انتشار كبير ببناءات الفوضوية التي غزت عدد من الأحياء السكنية لبلدية عين كرشة دون رادع قانوني، مع الإشارة إلى أن عدد من أصحاب النفوذ وسلطة المال والقرار قد استولوا على مساحات كبيرة من أراضي البلدية تزيد عن 17 ألف متر مربع بكل من وسط البلدية، طريق الحرملية ومنطقة الدخلة، كما استولى مواطنون عاديون على مساحات شاسعة تزيد عن ال10 آلاف متر مربع من الأراضي وأقاموا عليها بناءات فوضوية دون وجه حق.
ومن بين الملفات الشائكة التي تم فتحها من طرف لجنة التحقيق الولائية ملف البناء الريفي بالبلدية،حيث توصلت التحقيقات الأولية إلى استفادة عدد من أصحاب النفوذ من عدد من البناءات الريفية فيما تم حرمان المواطنون الذين هم في أمس الحاجة إليها.
من جهتهم دقق أعضاء لجنة التحقيق الولائية في ملفات لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية عين كرشة التي هي الأخرى تشهد عدد من التجاوزات الخطيرة وفقًا لشكاوى المواطنين، إلى جانب المصالح التقنية التي تحوم حولها الشكوك في ابرامها للصفقات العمومية بطرق وأساليب مشبوهة.
قطع أرضية توزع بدون ملفات إدارية ولا مخطط مصادق عليه بعين كرشة تلقى والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع، خلال الأيام القليلة الماضية، رسالة مجهولة تُطالبه فيها بالتدخل الفوري من أجل وقف ما سماه بنهب الوعاء العقاري على مستوى بلدية عين كرشة عموما وتجزئة أول نوفمبر بحي ”بوغازي حبيبة” ووسط البلدية وطريق الحرملية ودوار الدخلة بشكل خاص. صاحب الرسالة المجهولة والذي يُعتقد أنه عضو منتخب بالمجلس الشعب لبلدية عين كرشة- يُطالب فيها بفتح تحقيق حول تلاعبات تجري في صمت تستهدف عقارات عمومية كانت في الأصل مساحات خضراء، مساحات شاغرة، أو مساحات تركت للتجهيز أين منحت الوكالة العقارية بعين فكرون حوالي 100 شهادة استفادة أو أكثر من دون ملف إداري ولا مخطط مصادق عليه لهذا التوسع الواقع بالأحياء المذكورة آنفًا،مما أدى بالمواطنين إلى عدم الاستفادة من رخص البناء منذ 10 سنوات تقريبًا لعدم استخراجهم عقد الملكية من الوكالة العقارية مما اضطر عددًا من المواطنين في الآونة الأخيرة للشروع في البناء بطريقة فوضوية شوهت منظر عدد من أحياء البلدية وأحدثت بلبلة وسط المواطنين.
هذا ونشير إلى أن مصالح الأمن بدائرة عين كرشة قد انتهت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، من تحقيقاتها الموسعة مع منتخبين محليين من المجلسين البلديين السابق والحالي بعد الاشتباه في إبرام اتفاقية مشبوهة والتكتم عليها، وفي المقابل أقدم المجلس البلدي الحالي على إنهاء مهام النائب الثاني لرئيس البلدية بعد اتهامه ب14 تهمة أبرزها تحريض مواطني المدينة على القيام بأعمال شغب. وهي التحقيقات الأمنية التي انطلقت بعد أن قام المنتخب المدعو (ف.ع) برفع ملف للجهات المعنية مطالباً بالتحقيق مع المجلس الحالي الذي تكتم حسبه على خروقات صاحبت استفادة البلدية من اتفاقية قيمتها المالية لم تتجاوز مبلغ 800 مليون سنتيم، لتنطلق التحقيقات بالاستماع للمنتخبين السابقين والحاليين المقدر عددهم بنحو 19 منتخبًا وآخرهم رئيس البلدية الحالي والتحقيق مع أفراد لجنتي فتح وتقويم العروض بالبلدية.
رئيس بلدية عين كرشة محمد الشريف قواس كشف ل”الفجر” بأن الاتفاقية التي حققت فيها مصالح الأمن تم إبرامها في فترة البلدية السابقة وتتعلق بتموين حظيرة البلدية بمواد النظافة وخردوات متفرقة، مشيرًا بأن النائب المعني طرح موضوع الاتفاقية في المداولة الأولى للمجلس عقب دراسة جدول الأعمال وعند رفض أعضاء المجلس لإضافة النقطة التي اقترحها قرر تحويل الملف إلى العدالة بدعوى التستر على تجاوزات هي في الأصل اتفاقية عادية مبرمة في عهد المجلس البلدي السابق، رئيس البلدية من جهة أخرى أكد ل”الفجر” وجود لجنة تحقيق ولائية بالبلدية ولكنه تحفظ عن الحديث عن مهامها.