فيما أنهيت مهام النائب الثاني بتهمة تحريض المواطنين على الشغب

مصالح الأمن تحقق في اتفاقية مشبوهة مع المجلسين السابق والحالي لعين كرشة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن مصالح الأمن بدائرة عين كرشة انتهت خلال الأيام القليلة المنقضية من تحقيقاتها الموسعة مع منتخبين محليين من المجلسين البلديين السابق والحالي بعد الاشتباه في إبرام اتفاقية مشبوهة والتكتم عليها، وفي المقابل أقدم المجلس البلدي الحالي على إنهاء مهام النائب الثاني لرئيس البلدية بعد اتهامه ب14 تهمة أبرزها تحريض مواطني المدينة على القيام بأعمال شغب. التحقيقات الأمنية انطلقت بعد أن قام المنتخب المسمى (ف ع) برفع ملف للجهات المعنية مطالبا بالتحقيق مع المجلس الحالي الذي تكتم حسبه على خروقات صاحبت استفادة البلدية من اتفاقية قيمتها المالية لم تتجاوز مبلغ 800 مليون سنتيم، لتنطلق التحقيقات بالاستماع للمنتخبين السابقين والحاليين المقدر عددهم بنحو 19 منتخبا وآخرهم رئيس البلدية الحالي وكذا التحقيق مع أفراد لجنتي فتح وتقويم العروض بالبلدية. ومن جهة أخرى وضع المجلس البلدي الحالي حدا للشائعات التي تحوم حول تعديل هيئته التنفيذية بإنهاء مهام النائب الثاني ل"المير" وتعويضه بالمدعو (غ س)، ومن خلال نسخة من مداولة المجلس المصادق عليها بتاريخ التاسع والعشرين من شهر من ديسمبر من السنة الماضية والتي أكد من خلالها أعضاء المجلس الموقعون عليها بأن النائب الثاني المنتهية مهامه رفض المشاركة في لجنة توزيع قفة رمضان ويقوم بتحريض المواطنين على أعمال الشغب وذلك أثناء توزيع السكنات الأخيرة.
المداولة التي نحوز نسخة منها والتي وقع عليها أعضاء الهيئة التنفيذية وعليها ختم رئيس المجلس ذكرت بأن النائب في غياب متكرر ويحرض التجار في المقابل على عدم التنقل للسوق الجواري الجديد إضافة إلى التحريض على البناءات الفوضوية مع دفعه سكان مشتة الأمير عبد القادر إلى غلق الطريق وعمله الفردي في المجلس دون التنسيق مع بقية الأعضاء، هذا إلى جانب عديد التهم الأخرى التي وجهت إلى السلطات الولائية ومصالح الأمن.
رئيس البلدية الحالي محمد الشريف قواس كشف للنصر بأن الاتفاقية التي حققت فيها مصالح الأمن تم إبرامها في فترة البلدية السابقة وتتعلق بتموين حظيرة البلدية بمواد النظافة وخردوات متفرقة، مشيرا بأن النائب المعني طرح موضوع الاتفاقية في المداولة الأولى للمجلس عقب دراسة جدول الأعمال وعند رفض أعضاء المجلس لإضافة النقطة التي اقترحها قرر تحويل الملف إلى العدالة بدعوى التستر على تجاوزات هي في الأصل اتفاقية عادية مبرمة في عهد المجلس البلدي السابق، رئيس البلدية أشار بأن النائب المعني أنهيت مهامه وهو اليوم عضو عادي بالمجلس ولا يجوز له الحديث باسم الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي.