المدير السابق للتعمير يفتح النار على المنتخبين ويكشف

مشاريع فوضوية وحالات نهب للعقار مسكوت عنها ببلدية الخروب
اتهم المدير السابق للتعمير ببلدية الخروب المجلس البلدي بتنحيته بطريقة غير قانونية وتحدث عن خلفيات لها علاقة بأطماع عقارية ، كما كشف عن وضعية غير قانونية للعديد من التحصيصات وكذلك المشاريع المنجزة منذ سنة 2000 دون رخص بناء ولا عقود ملكية منها ما لا يقل عن 30 مدرسة.
السيد العيد روابح وبعد أربعة أيام من تنحيته من منصب مدير التعمير بالنيابة ومدير الأشغال نشط أمس ندوة صحفية بمقهى بمدينة الخروب تحدث خلالها عن تعرضه لما يشبه المؤامرة من طرف المجلس البلدي الذي يقول بأنه غير مخول قانونا لتنحيته وبأنه أقام ما يشبه المحاكمة له في غيابه ودون منحه فرصة عرض الحصيلة.
و قال المتحدث بأن القرار لا علاقة له بالكفاءة أو بأداء المصلحة وإنما بأهداف أخرى لها علاقة بالعقار وملف البناءات الفوضوية، كاشفا عن الكثير من خبايا تسيير العقار بأكبر بلديات الولاية وأغناها.
منشط الندوة اعتبر ملف البناءات الفوضوية أهم أسباب إقالته وكشف بأن مصالحه كانت قد أعدت ملفا ب95 عملية هدم تتعلق بحالات تعدي على العقار تمت برمجتها بهدف تشكيل لجنة الأمن للتنفيذ، وذلك منذ 2010 لكن الملف، حسبه، بقي معلقا رغم أهمية العملية كون الأمر لا يتعلق بحالات بسيطة بل بعمليات تعد على العقار تجاوزت في بعض الحالات ضعف القطع الأرضية المرخص بها بما لا يقل عن 800 متر مربع في الحالة الواحدة، وهي مساحات استغلت لبناء فيلات ومحلات و إسطبلات.
كما تطرق المتحدث إلى قضية محلات ساحة 1600 مسكن التي قال أن أصحابها قد استفادوا من 78 متر مربع فقط لكنهم استغلوا 300 متر مربع ورغم ذلك تم تجاهل الأمر، لكن و عند اتخاذه كمسؤول لإجراء الهدم اعتبر عملا غير قانوني من طرف رئيس الدائرة، وهي قضية في العدالة، وفي حالة مشابهة بعلي منجلي تم خرق دفتر الشروط و احتلال مساحات إضافية معتبرا الأمر السكوت على وضع كهذا جريمة.
وفسر منشط الندوة تجاهل مطالبه ومقترحاته المتعلقة بالتسوية العقارية لسبع تحصيصات ترقوية و 11 تحصيصا فوضويا أمرا متعمدا يستهدف الجيوب الشاغرة التي استغل جزء كبيرا منها بطرق غير قانونية وقال أن المجلس استدعاه لاجتماع تحت بند الوضعيات العالقة الهدف منه تسوية وضعيات غير قانونية تتعلق بالتوسع على حساب جيوب مخصصة لمشاريع مرافق عمومية.
وفي المقابل يستغرب عدم التحرك لتسوية ملف المشاريع الفوضوية ويتعلق الأمر بعدد من العمليات المنجزة منذ سنة 2000 كثلاث مركبات لمؤسسات مصغرة ، مركز ثقافي، محطة مسافرين و مركز صحي وما لا يقل عن 30 مدرسة قال أنها بنيت دون رخص بناء ولا عقود ملكية وأنه وجه بشأنها تقريرا مفصلا للبلدية متسائلا عن دور لجنة المالية التي أسندت الكثير من مهامها له.
السيد روابح اتهم البلدية بعدم الشفافية مع المواطنين مؤكدا بأنه وبعد أن تقرر بناء أكثر من 7200 سكن اجتماعي بمنطقة عين نحاس شرع في تحضير الردود على أصحاب 3000 طلب استفادة من قطع أرضية بالسلب لكن البلدية جمدت الأمر من باب ممارسة السياسة، كما اعتبر أمر الحديث عن سكن ريفي في بعض المناطق كالفنتارية و بورقبة التي لم تسو ملكية أرضيتها لعبا بالنار كون الأمر سيخلق اضطرابات بعد أن يواجه المعنيون عقبات في الحصول على رخص البناء.
المدير السابق للتعمير ببلدية الخروب أفاد أن مجلس المحاسبة حقق بالبلدية ولم يسجل أي نوع من الخروقات في عمل مصالحه وطالب بلجنة تحقيق أو تفتيش للوقوف على ما أسماه بالأداء الجيد للمصالح التقنية التي يقول أن المجلس البلدي لا يملك المعلومات الكاملة حول حصيلته منذ سنة 2008 وهي السنة التي ادمج فيها في المنصب بعد أن تم توقيفه من طرف المجلس البلدي السابق.
رئيس بلدية الخروب الذي اعتبر تنحية المسؤول قرارا اتخذه المجلس رفض التعليق على ما تم الكشف عنه خلال الندوة الصحفية وقال بأنه يفضل الإطلاع على الملفات قبل الرد.