كشف عدد من الفلاحين بولاية مستغانم عن وجود العديد من المعوقات التي تهدد موسم الحصاد والدرس هذا العام، والذي ينتظر انطلاقه رسميا بداية جوان القادم، منها محدودية قدرات التخزين بالولاية، والتي لم تتدعم منذ سنوات، إلى جانب نقص آلات الحصاد.وتدعم إحصاءات مديرية المصالح الفلاحية بولاية مستغانم تأكيدات الفلاحين بحيث تشير إلى وجود 43 آلة حصاد فقط مرقمة بولاية مستغانم تغطي نحو 50 ألف هكتار تمثل المساحة المزروعة بمختلف أنواع الحبوب بالولاية، تنتج حوالي مليون قنطار سنويا، ما يستدعي استقدام آلات حصاد من الولايات المجاورة خصوصا من ولاية عين تموشنت، ويؤكد الفلاحون بأن أسعار كراء آلات الحصاد بلغت مستويات قياسية تفوق 4300 دج للساعة الواحدة في الوقت الذي لا يتعدى مردود الهكتار حدود 20 قنطار، ما يحد من هامش الربح ويهدد بعزوف الفلاحين عن الاستمرار في زراعة الحبوب، خصوصا مع فرض إمتلاك 80 هكتار للفلاح الواحد للحصول على دعم الدولة في شراء آلة حصاد. كما تعتبر قدرات التخزين عائقا كبيرا أمام تطوير القطاع بالولاية، بحيث لا تتعدى قدرات التخزين 70 ألف قنطار فقط، موزعة بين ملحقة ماسرى التابعة لتعاونية جمع الحبوب والبقول الجافة بغيليزان والتي تبلغ قدرتها التخزينية 40 ألف قنطار، إضافة إلى ملحقة سيدي علي التابعة لتعاونية جمع الحبوب والبقول الجافة بواد رهيو والتي تخزن 30 ألف قنطار، وهو ما يفرض على الفلاحين الانتظار لأسابيع قبل بيع محصولهم، ما يؤثر سلبا على جودة المنتوج ويهدد بعدم استيفاء شروط الجودة التي تفرضها التعاونيات، ويتسبب هذا الوضع في رفض عروض العديد من الفلاحين بسبب نقص قدرة التخزين وبالتالي كساد المنتوج. وأكدت المصالح الفلاحية ل”الفجر” طلب إنجاز تعاونية بمدينة ماسرى التي تتوفر ملحقتها على الوعاء العقاري المطلوب بقدرة تخزين تصل إلى نحو 100 ألف قنطار إضافية، ويذكر بأن مساهمة ولاية مستغانم في الإنتاج الوطني للحبوب تناهز 2 بالمائة، ويمكن رفعها عن طريق رفع مردودية الهكتار التي تعتبر ضعيفة بالمقارنة مع الولايات المجاورة، لاعتماد الفلاحين بالخصوص على مياه الأمطار، وهو ما عزز التوقعات بانخفاض الإنتاج هذا الموسم بفعل تناقص كميات التساقطات المطرية خلال الأشهر الأخيرة، فيما شرع العديد من الفلاحين في عملية الحصاد بداية الشهر الجاري قبل الإنطلاق الرسمي لحملة الحصاد والدرس المنتظر بداية جوان القادم.
