المصير العربي عند المفترق المتشابك المخاطر

لا خلاف على أن الديمقراطية الليبرالية الاجتماعية هي أفضل أنظمة الحكم بالنسبة لحرية الإنسان وكرامته وطموحاته، ولصيانة الاستقرار السياسي الداخلي وتدعيم السلام والتعاون بين الشعوب والدول. وأن الأنظمة الديكتاتورية أو السلطوية غالبا ما تقود إلى الحرب أو الثورات ناهيك بحرمان الإنسان من حريته وكرامته وطموحه. لكن لا خلاف أيضا على أنه ليس هناك نموذج واحد للديمقراطية يطبق على كل الشعوب، أو أن كل المجتمعات البشرية مؤهلة أو مستعدة أو قابلة لممارسة الديمقراطية بالطريقة الفضلى التي تحقق الغاية النهائية منها - ومن كل نظام حكم، مبدئيا - أي خدمة مصلحة غالبية الشعب، لا سيما أن ”مصلحة الشعب” أو ”مصلحة الوطن” لا تقتصر على حل مشاكل الحاضر والواقع، وإن كانت ملحة، بل تشمل أيضا التخطيط للمستقبل تداركا للتحديات المحدقة أو المخاطر المحتملة. وليس من السهل، بل والممكن أحيانا، التوفيق بين هاتين الأولويتين، لا سيما في عصر كعصرنا تتحكم به التكنولوجيا، وعالم كعالمنا تتشابك فيه وتتفاعل المصالح الوطنية والإقليمية والدولية .
لقد صفق العالم، منذ ثلاث سنوات، للربيع العربي واعتبرت الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، حدثا ثوريا تاريخيا وعالميا، لا عربيا فقط. وأن صفحة الحكم السلطوي العربي قد طويت، وأن الديمقراطية باتت على الأبواب. وكانت النتيجة ما شاهدناه ونشاهده اليوم من نزاعات متفجرة لا تبشر بأي ديمقراطية ولا بأي خير، بل ترد الإنسان العربي - في بعض الحالات وعند بعض القوى المتقاتلة - إلى القرون الوسطى. ومهما قيل في بعض الأنظمة العربية التي سقطت، ومهما اتهمت به، فإنها تبقى أفضل وأرحم وأرقى مما تعدنا به ”بوكو حرام” والطالبان و”القاعدة” والجماعات التكفيرية، من تقطيع أيد ورؤوس، ومن سجن للنساء في بيوتهن، ومن عمليات إرهاب وعدوان على الغرب، قد تصل إلى حرب مفتوحة بين العرب والمسلمين، والعالمين الغربي والشرقي أيضا. وهي حرب يستحيل كسبها بالسيف والسكين والرشاش والسيارات المفخخة.. بوجه آلاف القنابل النووية والصواريخ والأسلحة الإلكترونية الموجهة بالروموت كنترول.
إن السجال بين هذه القوى أو الجماعات السياسية الدينية المتطرفة، أيا كانت تسميتها وشعاراتها، تعدى الأفكار والمواقف السياسية المتضاربة وتحول إلى تصادم سياسي ومجابهات مسلحة. محصورة النطاق في بعض الدول، ومرتبطة، في دول أخرى، بنزاعات دولية، كما هو الحال في سوريا. وفي الغرب، اليوم، قلق جدي من جراء نمو وامتداد الحركات والتيارات السياسية الإسلاموية ”الجهادية” أو ”الأصولية” أو ”التكفيرية”، إلى مجتمعاته، مما قد يضطر هذه الدول الغربية - وربما الشرقية كروسيا والصين والهند - إلى تصعيد ما تسميه الحرب على الإرهاب، وما من شأنه إفساد العلاقات بين المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي أكثر فأكثر.
كيف نوقف هذا الاستغلال السياسي للدين الذي أدخل الشعوب العربية والإسلامية في حروب أهلية دائمة وتصادم متصاعد مع الدول الغربية والشرقية أيضا؟ وهذا التحريف الإرهابي لكلام الله الذي يختصر الإسلام والإيمان بالتكفير والأصولية الشكلية، وأدى إلى دفع العالم إلى إعلان الحرب على ما سماه الغرب ”الإرهاب الإسلامي”؟
إن قيام أنظمة عسكرية من جديد في الدول العربية والإسلامية قد يكون له فوائده على المدى القصير، ولكنه لن يعالج ويشفي الساحة السياسية العربية والإسلامية من حمى الأصولية الدينية - السياسية - التكفيرية - الجهادية. ولا بد من أن يتصدى علماء الدين المسلمين لها (وقد فعل بعضهم) فكريا وعقائديا وعلنيا، ليطل المسلمون على العالم والعصر الجديدين برسالة الإسلام الحقيقية، أي رسالة الإيمان والسلام والرحمة والتسامح والاعتدال والتعاون والعمل والعلم والخير والعدل.
إن حق الاجتهاد في الدين وإصدار الفتاوى وإعلان الجهاد والتحليل والتحريم، في يومنا هذا، يجب أن يبقى محصورا بهيئات كبار العلماء في العواصم الإسلامية والأزهر ومجالس الفقه الدولية، لا أن يتصدى له شبان غسلت أدمغتهم أفكار وتأويلات سياسية ثورية مغلفة بالدين. فهذه المرجعيات الدينية الموثوق بعلمها وتجردها مدعوة اليوم إلى التصدي فكريا لتلك الجماعات الأصولية - الجهادية - المتطرفة وإلى هداية الشعوب الإسلامية إلى جوهر الإسلام. ودور المفكرين والعلماء المسلمين في إنقاذ المسلمين والعالم من خطر هذه الجماعات لا يقل أهمية عن دور الحكومات التي عليها أن تقدم لشعوبها حلولا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها، ولا يقتصر دورها على المنع والتصدي والمحاربة.
بالفكر الإيجابي والإصلاح والإنماء والعدالة والانفتاح على العصر والعالم، يبنى مستقبل الشعوب العربية والإسلامية، وكل طريق آخر نهايته وخيمة.
ثمة عنصر مهم له دوره في هذه الحرب الفكرية والسياسية على التطرف والرجعية والإرهاب ألا وهو دور الدول الكبرى؛ فهي مدعوة لا إلى التدخل المباشر في النزاعات الداخلية العربية، ولا إلى النأي كليا بالنفس عنها، بل إلى اتباع السياسة التي تنطلق من مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ومصلحة السلام العالمي والدفاع عن حقوق الإنسان، أي عكس ما تفعله روسيا في سوريا أو الولايات المتحدة مع كل ما يتعلق بإسرائيل.