مفتشية العمل بقسنطينة تغض البصر عن تجاوزات القطاع العام

فيما بلغ عدد الشكاوى المودعة 2800

يشتكي العشرات من موظفي عقود ما قبل التشغيل بقسنطينة من الاستغلال الكبير الذي يفرضه مدراء المؤسسات العمومية، حيث لا ترقى التعاملات الإدارية للمستوى المطلوب لأسباب غير مبررة. فالبرغم من أن أغلبهم من خريجي الجامعات إلا أنهم يعانون من الحڤرة والتهميش وسوء المعاملة، وهو ما يترجمه عدد الشكاوي الذي تستقبله مديرية التشغيل شهريا من طرف المتعاقدين الذي بلغ ما يقارب 3000 شكوى.
يشتكي الكثيرون من موظفو عقود ما قبل التشغيل أوعقود الإدماج المهني من ”الاضطهاد” الذي يلاقونه من طرف المستخدمين بمختلف الهيئات العمومية، وصلت حد إجبار البعض منهم على القيام بأعمال النظافة بالهيئات التي لا تتوفر على عمال في هذا المجال، في تصرف يعتبره الكثيرون إهانة لحاملي الشهادات الجامعية، بينما مازال آخرون يعاملون بطريقة فظة وصلت إلى الإهانات والكلام غير اللائق.
وقد عبر العشرات من الموظفين عن استيائهم الشديد من عدم تدخل الجهات الوصية لإنهاء ما أسموه بالجحيم، لاسيما فيما يتعلق بالقائمين على مفتشية العمل الذين لم يحركوا ساكنا لمراقبة الوضع عن كثب وإجراء عمليات تفتيش فجائية لمقرات الإدارات العمومية التي تخترق الكثير من القوانين الخاصة بحقوق العمال، حيث يجد المتعاقدون أنفسهم مجبرين في كثير من المرات على العمل وبذل مجهود لا يبذله الموظفون الدائمون، حيث أصبح الغالب أن يسير عمال عقود ما التشغيل كافة الإدارات والقيام بكافة وظائف العمال الدائمين، لاسيما داخل مقرات البلديات ودور الشباب وغيرها، و هو ما يجعلهم أحق بهذه الوظائف ممن يستغلونهم.
للإشارة فإن مصالح مديرية التشغيل بقسنطينة تستقبل شهريا ما يزيد عن 2800 شخص لتقديم شكاويهم المختلفة التي تتمثل في عدم تجديد العقود، عدم تقاضي المستفيدين للمنح الشهرية خاصة من المستفيدين من منح جهاز المساعدة، رفض استلام أوإحضار الكشوف في وقتها، إضافة إلى شكاوي تتعلق بتعسف المستخدم وتكليفهم بمهام خارج اختصاصهم، الأمر الذي يقلل من شأن الإطارات الجامعية المدمجة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.