كشفت مصادر أن كمية حبوب القمح اللين التي حجزتها مصالح أمن ولاية تيارت الأسبوع الماضي، تبين أنها ليست من محاصيل هذا الموسم الفلاحي وهو ما يعني أنها عملية احتيال وكانت موجهة ليتم إيداعها لمخازن تعاونيات الحبوب، على أنها من محاصيل هذا الموسم. للإشارة فإن مصالح الأمن حجزت الأسبوع الماضي 74 قنطارا من حبوب القمح اللين على متن شاحنة قادمة من منطقة الشهبونية بولاية المدية، حيث تم أخذ عينات من تلك الحبوب للتحاليل والتي جاءت نتائجها كما سلف ذكره. هذا ولم تستبعد مصادر أن تكون كميات من نفس نوعية الحبوب، قد تم إيداعها بمخازن التعاونيات بطرق احتيال وهو ما يرجعنا لسيناريو العام الماضي، بعد فضحية اكتشاف حبوب مخزنة بمخازن تعاونيات الحبوب بمهدية تبين أنها غير صالحة، وهي القضية التي فجرتها مخازن تعاونيات الحبوب بولاية سيدي بلعباس العام الماضي. هذا وفي مجال الفلاحة وصلت حملة الحصاد لنسبة 80 بالمائة، حيث تم حصد حوالي 180 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المزروعة، في وقت تتحدث مصادر فلاحية عن تجميع قرابة 2 مليون قنطار من الحبوب منها، أكثر من 781 ألف قنطار استقبلتها مخازن تعاونيات الحبوب بكل من تيارت، مهدية وفرندة، منها 80 بالمائة من محاصيل حبوب القمح الصلب أي حوالي 670 ألف قنطار و12 بالمائة قمح لين أي بحدود 90 ألف قنطار و8 بالمائة مادة الشعير بحوالي 16 ألف قنطار وما تبقى يخص منتوج الخرطال. هذه الأرقام تظهر نقص كبير في إيداع مادة الشعير بمخازن تعاونيات الحبوب وهذا راجع للسوق الموازية، حيث أصبحت مادة الشعير يتم شراؤها من تجار قادمين من شرق الوطن بسعر فاق 4 آلاف دينار للقنطار وهو سعر مغر للفلاحين يحفزهم على بيعها لهؤلاء التجار بدل السعر الذي تقدمه تعاونيات الحبوب وهو 2500 دينار، هذا ووصل سعر حزمة التبن أكثر من 400 دينار، بعدما كان سعرها لا يتجاوز 70 دينارا للحزمة. يحدث هذا في وقت سجل تضرر مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية هذا الموسم بولاية تيارت، حيث تم إحصاء تضرر قرابة 100 ألف هكتار من مجموع 325 ألف هكتار سبق وتم زرعها لإنتاج الحبوب. وبين نقص إنتاج الحبوب الذي عرفته الولاية وظاهرة محاولة إيداع حبوب مستوردة لمخازن تعاونيات الحبوب من قبل شبكات لها عروق في عدة جهات وكذا اجتياح تجار قادمين من شرق الوطن للاستيلاء على مادة الشعير وحزم التبن لتهريبها لتونس، يبقى الموالون والفلاحون الحقيقيون، هم الضحية الأولى للوضع.
