حجز طن من المواد الفاسدة موجهة لتسميم الجزائريين في شهر الصيام

حسب حصيلة 10 أيام الأولى من شهر رمضان مديرية التجارة لولاية الجزائر

تمكنت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان بحجز أزيد من 1 طن من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير.
وقال رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك حجال محمد أن من بين السلع المحجوزة والتي بلغ حجمها 1 طن و300 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة وأخرى كانت معروضة للمستهلك دون مطابقة الضوابط القانونية فيما بلغت القيمة المالية لهذه المحجوزات نحو 0.42 مليون دج.
وأشار إلى أن من بين السلع المحجوزة هناك نحو 450 كلغ من اللحوم البيضاء التي كانت تعرض للمستهلك دون ملائمة الشروط القانونية، كما تم حجز أكثر من 60 كلغ من اللحوم الحمراء الصالحة للاستهلاك كانت تعرض بطريقة غير صحية إضافة إلى تسجيل اتلاف نحو 70 كلغ من الأسماك الفاسدة. وأضاف أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل إجمالي 3715 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك.
وقال أنه من بين إجمالي هذه التدخلات 1389 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش وقد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 351 مخالفة تم تحرير بشأنها محاضر تستدعي المتابعة القضائية. وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 4 محلات تجارية مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية.
أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد سمحت تدخلات مصالح الرقابة —كما قال— بتسجيل 2326 تدخل، تم من خلالها تحرير 626 محضر واقتراح غلق 37 محلا تجاريا.
ودائما في إطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة 1.20 مليون دج.
ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري وكذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري إضافة إلى غياب النظافة.
وذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.