ستفتح محكمة الجنح الابتدائية لحسين داي بالعاصمة بحر الأسبوع القادم، فضيحة أخرى تعني ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، الذي استقبل حسابه المصرفي الملايير من أموال مستفيدين من سكنات تساهمية وترقوية بوساطة مكتب أعمال بعين النعجة، ثبت فيما بعد أنهم غير مسجلين لديه بل أنهم ضحايا نصب الوسيط العقاري. وفي قضيتين منفصلتين راح ضحيتهما زهاء خمسون شخصا بعدما أوهمهم مسيرا مكتب أعمال بعين النعجة بالعاصمة تمكينهم من سكنات تساهمية وترقوية باسم "أوبيجيي" حسين داي، مقابل سلبهم الملايير، تعني القضية الأولى المبرمجة لجلسة 11 فيفري الجاري النصب، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية تورط فيها 12 متهما بينهم شقيقان مسيران لمكتب أعمال يقع مقره بنواحي عين النعجة بالعاصمة، وبعض من عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري، بينهم سكرتيرة وآخر يعمل بأمانة المدير العام للديوان، فيما يبقى متهم آخر وهو مرق عقاري في حالة فرار، عمد من خلالها هؤلاء إلى إيهام ضحاياهم بالاستفادة من سكنات تساهمية عبر كل من بلدية أولاد فايت، عين البنيان، الدرارية وبابا حسن، حيث دفع الضحايا سنة 2012 مبالغ مالية قدرت ب570 مليون سنتيم عن كل شقة أودعوا من خلالها قيمة 210 ملايين سنتيم في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري بوكالة حسين داي لبنك الجزائر الخارجي، أما باقي المبلغ فدفعه الضحايا نقدا لمكتب الأعمال والمقاول المكلف بإنجاز المشاريع السكنية على أن يستلموها شهر جوان 2013، بعدما حازوا من مكتب الأعمال على قرارات استفادة صادرة وموقعة من مدير الديوان، كما أنهم استلموا أوامر بالدفع من "الأوبيجيي"، غير أن الأخير أقر فيما بعد بأنها مزورة، ليكتشف الضحايا أنهم غير مسجلين على مستوى الديوان، مع أن القائمين على مكتب الأعمال كانوا يرافقونهم إلى بعض الورشات للوقوف على نسبة مدى تقدم الأشغال بسكناتهم، فيما تم توجيه البعض منهم إلى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري تأكدوا حينها من صحة وجود ملفاتهم على مستوى إدارة الديوان. فضلا عن ذلك، فقد أثبتت التحقيقات وجود عدة ملفات تعني المستفيدين الضحايا مودعة بالمصلحة التجارية للديوان، حيث كان موظف به وهو أحد المتهمين في القضية يستقبل ملفاتهم للتمويه وبتواطىء مع أفراد باقي هذه العصابة. كما تخص القضية الثانية المجدولة لجلسة 19 فيفري الجاري، نفس القائمين على مكتب الأعمال ممن أوقعوا بضحايا جدد بينهم مغتربون ممن تقدموا إلى مقر المكتب بحثا عن امتلاك سكن وسددوا نفس المبالغ المالية ليتضح لهم فيما بعد أنهم وقعوا ضحية نصب وتزوير واستعمال المزور، إلى حين ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة، لاسيما أمام تقدم دفاع الضحايا بطلب لإلزام حضور المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ظل تطابق التوقيع الشخصي مع قرارات الاستفادة المزعوم أنها مزورة.
