الكمية المحجوزة ارتفعت بنسبة 2500 بالمائة نظام المخزن يعتدي على مهاجرين أفارقة بسواطير وخناجر والمنظمات الدولية تندد أكد الديوان الوطني لمكافحة المخدرات أن كمية القنب الهندي المحجوزة ارتفعت بنسبة 2500 بالمائة، وأشار إلى أن مكافحة الآفة تثقل كاهل الخزينة العمومية، بعد أن أصبحت تساهم في ارتفاع الجريمة كون مساحة المزروعة بالمغرب تقدر ب57 ألف هكتار. وأكد المدير العام بالنيابة للديوان، محمد بن حلة، فإن كمية القنب الهندي المحجوزة بلغت 614 طن في ظرف عشر سنوات، بحيث انتقلت من أكثر من 8 أطنان سنة 2008، إلى أكثر من 211 طن في 2013، مضيفا أن الكميات المحجوزة كانت قادمة من المغرب، الذي رفع من مساحاته المزروعة ب57 ألف هكتار، متقدمة على أفغانستان التي تحدد مساحاتها ب10 آلاف هكتار، حسب تقرير ديوان الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ل2014، معربا عن قلقه بشأن صحة الجزائريين وتنامي الجريمة. وأردف أن مكافحة المخدرات تثقل كاهل ميزانية الدولة بشكل كبير. وتأتي هذه الأرقام لتدعم التقرير الذي أعده المرصد الأوروبي لمكافحة الإدمان والمخدرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم 26 جوان الماضي. خ. قوجيل
الرباط في وضعية لا تحسد عليها بعد العزلة الدولية المخزن متورط في صنع حركات إرهابية وتمويلها عبر تجارة المخدرات كشف وزير البناء وإعمار أراضي الصحراء الغربية المحررة، بلاهي السيد، عن تورط الدولة المغربية مع حركات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وكذا في ”زعزعة” الأمن والسلم في منطقة شمال إفريقيا، مبرزا أن المخزن من صانعي بعض هذه المنظمات الإرهابية، وأن مخدراتها تعد أيضا من ”العناصر التي تمول نشاطات هذه الحركات الإرهابية”. أوضح الوزير الصحراوي خلال نزوله ضيف على جريدة ”ديكا نيوز”، أن ”المراكز المتخصصة الأمريكية والأوروبية من خلال تقاريرها، تؤكد تورط الدولة المغربية في زعزعة الأمن والسلم في المنطقة، وكذا مع حركات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء”، مؤكدا أن ”آلية المخزن المغربي من صانعي بعض هذه المنظمات الإرهابية”، وأن مخدراتها تعد أيضا من ”العناصر التي تمول هذه الحركات الإرهابية في نشاطاتها”. وذكر الوزير الصحراوي أن النظام المغربي في وضعية ”لا يحسد” عليها، حيث أصبح ”لا ينتمي إلى الاتحاد الإفريقي وهو معزول على مستوى دول المنطقة ودول المغرب والساحل”، مردفابأن ”المغرب يستعمل سياسة المغالطات لتغطية فشل ديبلوماسته”، واستدل بالعراقيل التي تضعها المملكة المغربية أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية كريستوفر روس، الذي كان من المقرر أن يجرى زيارات في الأشهر الماضية، غير أنه اصطدم بالرفض المغربي الذي بدأ بطرح شروطه، مضيفا أن الشعب الصحراوي ينتظر ما سيأتي به روس، في الأسابيع المقبلة، خاصة أنه سيقدم تقريره في أكتوبر المقبل. وطالب المتحدث الصحراوي الأممالمتحدة بتحمل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. خديجة قوجيل
السلطات أمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد نظام المخزن يعتدي على مهاجرين أفارقة بسواطير وخناجر والمنظمات الدولية تندد يواصل المغرب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية، وضد المهاجرين الأفارقة الذين اضطرتهم ظروف الحرب والفقر إلى مغادرة بلدانهم والنزوح إلى البلدان الجارة، حيث تعرض خلال الساعات الأخيرة مهاجرون أفارقة قادمون من جنوب الصحراء لاعتداء مسلح بالسواطير والخناجر، لتمهلهم سلطات المخزن 48 ساعة لمغادرة أراضي المملكة. تهجم عشرات من سكان مدينة طنجة، مدعومين من المخزن، بخناجر وسواطير، على مهاجرين أفارقة قادمين من منطقة الصحراء، تحت أعين رجال الأمن، الذين لم يحركوا ساكنا، ما خلف جرحى ومصابين نقلوا إلى المستشفى، قبل أن تمهل قوات الدرك الملكي المهاجرين 48 ساعة للخروج من البلاد. وتعود حيثيات الحادثة، حسب ما كشفت عنه تقارير حقوقية، إلى اعتداء مسلح شنه نحو 50 شخصا من سكان طنجة مسلحين بسواطير وخناجر، في أول الأمر، على مهاجرات قادمات من إفريقيا جنوب الصحراء جئن لحضور مهرجان إفريقي، وبعد رواج إشاعة استئجار حافلات من طرف منظمي المهرجان لنقل المهاجرين إلى إسبانيا، تهجم المعتدون على الحافلات، وقاموا بإخراج النساء والأطفال بالقوة، وبدأوا في حرق القمامات والحاويات في حي بوخالف. وأفادت الحقوقية الإسبانية، إيلينا مالينو، في تصريحات إعلامية، أن الاعتداء على المهاجرين الأفارقة جرى بحضور قوات الشرطة المغربية التي ”لم تتدخل”، لافتة إلى أن ”رجال الدرك كان لهم موقف سلبي كونهم أعطوا مهلة 48 ساعة لهؤلاء المهاجرين لمغادرة المغرب”، وتعرضت الحقوقية، حسب ما ذكره موقع مغربي، ”للاعتداء والشتم ما جعلها ترفع شكوى لدى الشرطة، وتخطر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”. ولا تعد هذه المرة الأولى الذي تسجل فيها المغرب أعمال عنصرية ضد المهاجرين، حيث شهد حي بوخلوف، الذي يقع على بعد مسافة 10 كلم جنوب مدينة مضيق جبل طارق، في وقت سابق، أعمال عنف ضد المهاجرين، أسفرت عن وفاة شاب كاميروني يبلغ من العمر 16 سنة، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الرابع، أمام مرأى الشرطة التي جاءت لأخذه مع مهاجرين آخرين. وفي ذات السياق، سجل فوج العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، الذي زار المغرب من 9 إلى 18 ديسمبر 2013، في تقرير له ”ممارسة راسخة للتعذيب والمعاملة السيئة عند التوقيف وخلال الاعتقال من طرف أعوان الشرطة خاصة أعوان مديرية مراقبة الإقليم”، وقال إن ”العديد من الأشخاص أرغموا على الإدلاء باعترافات وحكم عليهم بالسجن على أساسها”. وأشار التقرير إلى أن اكتظاظ السجون أحد نتائج ذلك الوضع ويعد مشكلا خطيرا يجب معالجته، مضيفا أن عددا معتبرا من الأطفال ابتداء من سن ال14 معتقلون في سجون عادية، وأن النيابة العامة ”نادرا” ما تطالب ببدائل أخرى للحبس كما تنص عليه المادتان 501 و504 من قانون الإجراءات الجزائية المغربي، مبرزا أن الأحداث ”غالبا” ما يبقون في الحبس لفترة طويلة قبل تحويلهم إلى مركز لحماية الطفولة.
