خبر اسكانهم كأدنى أجل شهر ديسمبر المقبل أخرجهم للشارع خرج سكان البنايات الفوضوية بحي عمر وهيب والثكنة العسكرية بأعالي بلدية بولوغين في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي، مطالبين بحقهم في السكن الاجتماعي اللائق، شأنهم شأن المرحلين من البيوت الهشة، نظرا للخطر المحدق بهم جراء السكن في منطقة جبلية معرضة بشكل دائم لانجرافات التربة التي زاد من حدتها الزلازل التي ضرب المنطقة، مؤكدين هؤلاء أن الاحتجاج جاء بناء على تصريحات نائب رئيس البلدية الذي أكد خبر ترحيلهم شهر ديسمبر المقبل، وهو ما أثار غضب المحتجين الذين يرفضون البقاء في تلك السكنات المعرضة للخطر بالنظر لتوفر الأحياء السكنية الجاهزة، ما يستدعي انقاذ ما يزين عن 600 عائلة تقطن هناك من خطر الموت بانجراف التربة. عاد من جديد عشرات القاطنين ببيوت القصديرية بحي عمر وهيب والثكنة العسكرية بأعالي بلدية بولوغين غرب العاصمة للإحتجاج أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي، مطالبين بحقهم في الحصول على سكنات الكرامة التي أكد لهم بشأنها أحد نواب رئيس البلدية، أن استفادتهم منها ستكون كأدنى أجل شهر ديسمبر المقبل بقوله ”هذا إذا شافو فيكم ترحلوا شهر ديسمبر”، وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء المحتجين للغضب والاستياء من هذه التصريحات بالنظر للوضعية السكنية الصعبة التي يعيشون فيها جراء السكن في بنايات فوضوية مشيدة فوق جبل مهدد بانجرافات التربة التي راح ضحيتها العديد من سكان المنطقة، سيما خلال فصل الشتاء بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية، على غرار وفاة ضحيتين السنة الماضية وامرأة خلال شتاء هذه السنة، مؤكدين أن تقارير الجهات الأمنية والحماية المدنية المنجزة عند وقوع أي حادث بالمنطقة تثبت صحة مخاوفهم من البقاء لشتاء آخر بالجبل المهدد بالانهيار لا سيما بعد الزلزال الأخير والهزات الارتدادية التي أعقبته، قائلا أحد المحتجين ل”الفجر” مللنا من لغة الخشب التي يستعملها معنا مسئولو بلدية بولوغين”، مضيفا ”نحن أرباب عائلة ونطالب بحقنا في السكن المتوفر بطريقة سلمية، فلو لم تكن الشقق متوفرة لما ضغطنا على السلطات لكن الخير موجود وتصريحات زوخ حول عدم الابقاء على الجزائريين بالأكواخ صريحة وما على المسئولين بالبلدية سوى تطبيقها ونقل واقعنا السكني المرير كما هو”، ”متهما المتحدث رؤساء البلديات بتحطيم عزيمة الولاية في خدمة الشعب وسعيها للقضاء على أزمة السكن بتطبيق نظام المحاباة والمحسوبية في رفع ملفات العائلات للدائرة والولاية”. كما طالب المحتجون عبر ”الفجر” السلطات الولائية بتصريح جاد من مسئول جاد يطمئنهم ويقضي على قلقهم الدائم من خوف قضاء شتاء إضافي بالمنطقة الخطرة المهددة لحياة السكان. وهددت ال600 عائلة بالتصعيد من احتجاجاتها من خلال الانتقال كل يوم أربعاء للاحتجاج أمام مقر دائرة باب الوادي بالعاصمة من أجل المطالبة ببرمجتهم في عملية الترحيل المرتقبة شهر سبتمبر الداخل نظرا للخطر المحدق بحياتهم، مؤكدين أن ترحيل سكان المنطقة سيسمح بشغور العقار الذي كان هؤلاء يستغلونه من أجل انجاز مشاريع استثمارية برية، وبحرية سياحية وتجارية من أجل خدمة البلاد نظرا للموقع الاستراتيجي الذي يحتلونه ولقربه من منطقة بوزريعة. وأكد ممثل سكان حي ”11 ديسمبر” بعين البنيان، أن معاناة هؤلاء تعود لعشرات السنين مع هذا المشكل الذي عطل مصالح المعنيين وأوقف حالهم، فلا هم قادرون على استكمال أشغال البناء الخاصة بمنازلهم وإعادة تهيئتها وتوسعتها بحكم أنها هشة، ولا هم قادرون على بيعها في غياب عقود الملكية، متهما السلطات المحلية بتجاهل مشكلتهم وحرمانهم من الأوراق الرسمية لإثبات الملكية، والتي تحججت حسب المتحدث بعدم اكتمال مختلف المشاريع، مؤكدين أنه تم الشروع في عملية التقسيم الشامل للقطع الأرضية التي شُيدت فوقها السكنات الهشة التي تعود للعهد الاستعماري، مؤكدين أن جل العائلات القاطنة بذلك الموقع تنتظر إنهاء إعادة هيكلة الحي في أقرب وقت لتسوية وضعيتهم واتهم قاطنو هذا الحي السلطات المحلية السابقة بالتماطل وتعطيل سير ملفهم من قبل المسؤولين المتعاقبين عليها، حيث تواجههم العديد من المشاكل والأوضاع الصعبة بسبب غياب شروط الحياة الكريمة، سيما في غياب عقود الملكية، التي تخول لهم التصرف في العقارات التي يملكونها بعين المكان، خصوصا وأنه خلال السنوات الأخيرة المنصرمة أصبح الحي محاصرا بالبنايات الفوضوية، حيث تم استغلال فوضى العمران التي تميز المنطقة وقام غرباء عن الحي بتشييد بيوت قصديرية، من أجل الاستفادة من سكنات اجتماعية خلال عمليات الترحيل الموجهة لسكان العاصمة بهدف القضاء على السكنات الهشة والقصديرية، مطالبين بضرورة الالتفات لمطلبهم بتسوية عقود ملكية الأراضي التي شيدت عليها منازلهم في القريب العاجل. من جهته سبق وأن أكد رئيس بلدية عين البنيان عبد المجيد عمارنية، أن مصالحه تعتزم إطلاق مخطط جديد لإعادة الديناميكية للبلدية، وهذا في إطار عملية إعادة تهيئة الأحياء التي تعرف اهتراء، علاوة على تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي تم انجاز سكنات فوق أرضيتها، ليتم بعدها استئناف أشغال تهيئة حي ”11 ديسمبر” بتكليف كل من مسئول تقسيم القطع الأرضية، مكتب الدراسات، المهندسين، مؤسسة المياه والتطهير لولاية الجزائر ”سيال” ومديرية الري وكذا شركة سونلغاز وهذا بهدف فتح عدة طرق، وتهيئة شبكة الصرف الصحي، والإنارة العمومية وكذا شبكة المياه الشروب، إضافة لانجاز عدة مرافق ضرورية للسكان، على غرار انجاز سوق جواري لتخفيف عناء التنقل إلى وسط المدينة، وهو ذات المشروع الذي سيستفيد منه قاطنو حي”100 مسكن” وحي ”250 مسكن”.
