صب المخلفات المالية للمشطوبين في 14 ولاية

تنسيقية الحرس البلدي تتبرأ من الفوضى وتلتقي الداخلية قريبا لاستكمال الحوار

تبرأت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي من أي احتجاج أو فوضى تحدث في الشارع بهدف عرقلة الحوار الذي تم تحقيقه مع وزارة الداخلية، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي احتجاج له أبعاد سياسية. وترفض هذه الأخيرة رفضا قاطعا استعمال أعوان الحرس البلدي كوسيلة ضغط على الوزارة الوصية.
وحسب ما أكده حكيم شعيب، أمس، في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، فإن التنسيقية اجتمعت لدراسة المستجدات بعد دعوة وزارة الداخلية لممثلي التنسيقية للتفاوض مجددا وفتح قنوات الحوار، خاصة وأنها قد لبت جل المطالب والتي استفاد منها جميع الأعوان عبر 48 ولاية، مشيرا إلى أن التنسيقية قبلت العودة إلى فتح باب الحوار للنظر في القضايا العالقة وتقديمها للوصاية. وفيما يخص ملف المشطوبين، أوضح البيان أنهم استفادوا من المخلفات المالية في 14 ولاية، فيما سيتم تسوية بقية الولايات قريبا.
وبحسب ذات البيان فإن هناك لقاء سيجمع التنسيقية بوزارة الداخلية لاستكمال الحوار وسيكون بخصوص المطالب المتبقية والمتمثلة أساسا في زيادة راتب التقاعد وتسوية ملف المشطوبين نهائيا، إذ تعتبر التنسيقية أن المطالب التي ناضلت من أجلها 2010 تم تجسيد معظمها على أرض الواقع، وأكدت مواصلتها النضال اليوم وغدا لتحقيق جميع المطالب المشروعة للحرس البلدي. وأضاف البيان أنه لا توجد أي ضرورة للخروج إلى الشارع وأن من يقومون بمثل هذه الأمور يسعون لخدمة أغراضهم الخاصة وهم لا يمثلون التنسيقية وليس لهم علاقة بسلك الحرس البلدي.