"حركة" مجهولة تدعو الحرس البلدي للخروج إلى الشارع

نفت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، وهو تنظيم مجهول أعلن عن تأسيسه متحدثا باسم الحرس البلدي، تحريكها من جهات سياسية من خلال الدعوة إلى المسيرة الوطنية المقررة يوم غد، وأكدت رفضها للحوار الأبيض، متهمة وزارة الداخلية بالانحراف عن خريطة طريق القاعدة، داعية الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تشكيل لجنة لمناقشة ودراسة كل المطالب العالقة التي لم تعمل وزارة الداخلية على تسويتها، فيما تبرأت تنسيقية الحرس البلدي من هذا الاحتجاج الذي قالت إنه بتحريض من أطراف سياسية تريد إثارة الفوضى
عاد الحرس البلدي للحركات الاحتجاجية تحت غطاء وتأطير الحركة الجديدة المنشقة "الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار"، في وقت تجري فيه التنسيقية الوطنية للحرس البلدي مفاوضات مع وزارة الداخلية، حيث أعلنت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار عن اجتياح العاصمة يوم غد بعد الإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية من أجل تحقيق المطالب العالقة التي لم تنجح وزارة الداخلية في تسويتها وانتقد المتحدث الطريقة التي يتم بها تسيير ملف الحرس البلدي على مستوى الداخلية ويقول إنه بالرغم من قبول الأخيرة الحوار مع فئة الحرس منذ جانفي الماضي، إلا أنه "لا تسوية بدت في الأفق للمطالب العالقة، واتهمت الحركة على لسان رئيسها عليوات لحلو في اتصال ب"البلاد" بالانحراف عن مطالب القاعدة، لاسيما أن هناك أزيد من 65 ألف عون حرس بلدي أحيلوا على التقاعد الاستثنائي تعرضوا للخديعة على أساس أن الزيادات في معاشاتهم تتراوح بين 200 إلى 300 وتعتبر ذر الرماد في العيون.
من جانب آخر، تبرأت تنسيقية الحرس البلدي من أي خروج للشارع باسم أعوان الحرس البلدي بهدف عرقلة مسار الحوار الذي تم تحقيقه مع وزارة الداخلية، وإفشال جهود التنسيقية التي اعتبرها الممثل الوحيد والشرعي لأكثر من 59 ألف عون، واعتبر المتحدث أن الداعين إلى الحركة الاحتجاجية لا يمثلون القاعدة وتحركهم أطراف سياسية تريد التخلاط، وقال إن الداعين إلى الاحتجاج تم سحب الثقة منهم ولا يمثلون سوى فئة قليلة، لافتا إلى تسوية قريبة لملف المشطوبين مع نهاية الشهر الجاري، حيث إن هناك 14 ولاية استفاد المشطوبون فيها من المخلفات المالية، فيما ستشرع مصالح الداخلية في تسوية وضعية الباقين عبر مختلف الولايات من خلال تشكيل لجان ستعمل على إعادة النظر في ملفاتهم، مثمنا نتائج الحوار الذي لا يزال جاريا مع وزارة الداخلية، خاصة بعد تلبية مطلب التقاعد لحوالي 70 ألف عون حرس بلدي.