"لازلنا متمسكين بالحوار مع وزارة الداخلية وكل دعوة إلى الإضراب والاحتجاج لا تعنينا"

رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي حكيم شعيب ل"الفجر":

زيادات في أجور أعوان الحرس البلدي الشهر المنصرم بين 1700 و2550 دج
أكد رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب، أن هيئته بعيدة عن كل أشكال وأساليب الاحتجاج والإضراب، مؤكدا تمسك التنسيقية بالحوار والتفاوض مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي سيكون لها اجتماع في الأيام القليلة القادمة مع مسؤولي الوصاية لاستكمال دراسة المطالب المتبقية ومناقشتها لفائدة أعوان الحرس البلدي.
قال رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن الدعوة إلى الاحتجاج أو الإضراب التي نادت بها مؤخرا بعض الأطراف والهيئات التي انشقت عن التنسيقية لا تمثل إلا نفسها ولا تمت بأي صلة إلى التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وهي تتبرأ منهم، مؤكدا أن التنسيقية لا تزال تمثل أعوان الحرس البلدي وهم ملتفون حولها ومتمسكون بقيادتها، خصوصا فيما تعلق بالدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية منذ قرار حل سلك الحرس البلدي. وأضاف المتحدث أن اجتماعا عقد الأربعاء المنصرم وحضره مندوبو 48 ولاية لأعوان الحرس البلدي، جددوا تمسكهم بالتنسيقية وثمنوا المطالب التي حققتها التنسيقية لأعوان الحرس البلدي بعدما وضعوا فيها كامل الثقة، تمثلت في الساعات الإضافية والمخلفات المالية الخاصة بها، وتراوحت من 30 إلى 65 مليون سنتيم، حسب الأقدمية والرتبة. أما فيما يخص المشطوبين والذين لا يتعدى عددهم الألف عون حرس بلدي، الذين عملوا لمدة 13 سنة - 15 سنة فالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي أعدت قائمة خاصة بالمعنيين ستوجه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ستدرس الملفات حالة بحالة وكل واحد سيحصل على حقه كاملا. وبشأن المشطوبين كذلك الذين عملوا لمدة 11 سنة - 12 سنة فهؤلاء سيتم تشكيل لجان شهر أكتوبر المقبل على مستوى مندوبيات الحرس البلدي توكل لها مهمة دراسة وفحص ملفات المعنيين والذين سيحولون إلى العمل على مستوى المؤسسات العمومية كأعوان للأمن والوقاية. وكشف ذات المتحدث عن زيادات في أجور أعوان الحرس البلدي استفادوا منها الشهر المنصرم تراوحت بين 1700 دج و2550 دج، وتم صبها في حساباتهم، مضيفا في الشق المتعلق بالسكن المخصص لأعوان الحرس البلدي أكد رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب، أن هناك ولايات طبقت التعليمة الخاصة بحصة السكنات الخاصة بأعوان الحرس البلدي وأخرى لم تلتزم بها، فيما يبقى ملف السكن الريفي قيد الدراسة، معلنا في ذات السياق أن أرامل شهداء الواجب من أعوان الحرس البلدي والمقدر عددهم بنحو 5 آلاف شهيد استفادت 1500 أرملة من سكن خاص بها وهذا في إطار الأولوية التي ركزت عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تمكين هذه الشريحة من الاستفادة من السكنات.