القانون لا يتعارض مع تعليمة سلال حول الخدمة الوطنية والعصيان جريمة أمام المحاكم العسكرية

وزارة الدفاع تخفض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتؤكد

أكدت وزارة الدفاع الوطني على لسان مدير الخدمة الوطنية، اللواء بن بيشة محمد صالح، أن قانون الخدمة الوطنية لا يتعارض مع تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي وعد الشباب بأن البحث عن فرصة عمل لا يستوجب طلب بطاقة الخدمة الوطنية، وكشف عن خفض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة، وتمديده إلى 9 أشهر بدلا من شهرين، وشددت الوزارة أن العصيان هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية، وذلك عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق، وعدم التحاقه بوحدة تجنيده.
صرح اللواء بن بيشة محمد صالح، مدير الخدمة الوطنية، خلال نزوله ضيفا على حصة ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن المادة 7 من قانون الخدمة الوطنية، لا تتعارض مع تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي ”قد يكون هناك من فهمها خطأ، على أنها لو تطبق سيفقد كل شخص تحصل على منصب عمل عمله، وأن بعضا من وسائل الإعلام اعتبرت أن هذا القانون ألغى تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي وعد الشباب بأن البحث عن فرصة عمل لا يتوجب طلب بطاقة الخدمة الوطنية”، مشيرا إلى أن بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ليست مطروحة في هذا القانون، وقال إن ”القانون يتحدث عن المواطن الذي يجب أن يكون في وضعية قانونية، ولا تعني هذه الوضعية الإعفاء”.
وفي معرض استعراضه الأحكام التي تضمنها القانون، تطرق اللواء بن بيشة، إلى الواجبات التي ينبغي أن يكون الشباب على دراية تامة بها، ”حتى لا يكونوا في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية، ولا يفقدوا حقوقهم، وأولها الإحصاء بتسجيل الشاب نفسه في جداول الإحصاء”، مبرزا أنه تم تخفيض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة، وتمديده إلى 9 أشهر بدلا من شهرين، وأكد أن العملية تتم تلقائيا من طرف البلدية أو ممثلي الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها حتى وإن لم يقم هو بواجب الإحصاء. وعن الحالات التي يمكن أن يعتبر فيها المواطن عاصيا بسبب عدم امتثاله لأمر الاستدعاء، أوضح اللواء أن العصيان هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية، وذلك عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق، وعدم التحاقه بوحدة تجنيده، ما عدا في حالة القوى القاهرة، وذلك في حالة بلوغه 25 سنة كاملة، ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته.
وحول ما يضمنه القانون الجديد للمجند، قال اللواء بن بيشة، إن هذا القانون خصص فصلا كاملا، مكونا من 12 مادة تتعلق بحقوق المواطن قبل تجنيده، وأثناء تواجده بالصفوف، وبعد إنهاء خدمته بصفة نهائية، حيث تتعلق بتعويضه في حال إصابته جراء تنقله إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لأداء الفحص الطبي للانتقاء، أو إلى وحدة تجنيده تلبية لأمر الاستدعاء، أو خلال عودته إلى المسكن العائلي بعد نهاية الخدمة الوطنية، وهذا ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية، وأيضا حق الاستفادة من منحة شهرية تسمح له بتلبية مختلف حاجياته خلال فترة أداء الخدمة الوطنية، حيث ”نشير في هذا الصدد إلى أن مبلغ المنحة قد تمت مراجعته مؤخرا بزيادة معتبرة، وهو قابل للمراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك”، يضيف اللواء.