اللواء بن بيشة يدعو الشباب للإطلاع على قانون الخدمة الوطنية الجديد

دعا مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، الشباب إلى الاطلاع على قانون الخدمة الوطنية والإلمام بمضمونه حتى لا يكونوا في وضعية غير قانونية تجاه هذا الواجب، موضحا في حديثه الأحد ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، ما جاء به القانون الجديد من حقوق وواجبات.
تناول اللواء بن بيشة في حديثه للإذاعة الواجبات التي ينبغي أن يكون الشباب على دراية تامة بها "حتى لا يكونوا في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية، ولا يفقدوا حقوقهم وأولها الإحصاء بتسجيل الشاب نفسه في جداول الإحصاء وقد تم تخفيض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتمديده إلى 9 أشهر بدلا من شهرين".
وأكد أن العملية تتم تلقائيا من طرف البلدية أو ممثلي الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها حتى وإن لم يقم هو بواجب الإحصاء. ومركزا على ضرورة القيام بالفحص الطبي الذي يحدد تأهيل المواطن لأداء هذا الواجب.. ويترتب عن عدم القيام به فقدان حقه في طلب الإعفاء. مشيرا -بكثير من التفصيل - إلى أنه يمكن لمن تعذر عليه التقدم للفحص لأسباب معينة تبرير ذلك عنى طريق ممثله الشرعي بتقديم تقريرين طبيين يعد أحدهما طبيب يمارس في هياكل الصحة العمومية ويتم معاينة مانع الحضور من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة..أما بالنسبة للمستشفين أو المحبوسين فيتم تأجيلهم إلى غاية شفائهم أو تسريحهم.
كما تناول الحالات التي يمكن أن يعتبر فيها المواطن عاصيا بسبب عدم امتثاله لأمر الاستدعاء موضحا أن "العصيان هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية" وذلك عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده، ما عدا في حالة القوى القاهرة .وذلك في حالة بلوغه 25 سنة كاملة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته".
وعن إدماج عسكري الخدمة الوطنية في الاحتياط بعد أدائه الخدمة، أوضح اللواء بن بيشة أنه طبقا للأمر رقم : 76 /110 المؤرخ في : 9 ديسمبر 1976 ، المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، يبقى المواطن ملزما بواجبات عسكرية بعد وقت الخدمة الوطنية لمدة خمسة وعشرين (25) سنة.
ويضمن قانون الخدمة الوطنية الجديد بالمقابل عدة حقوق للمجندين، حيث "خصص فصلا كاملا ، مكونا من اثنتي عشرة (12) مادة تتعلق بحقوق المواطن قبل تجنيده، وأثناء تواجده بالصفوف، وبعد إنهاء خدمته بصفة نهائية، وتتعلق هذه الحقوق بتعويضه في حال إصابته جراء تنقله إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لأداء الفحص الطبي للانتقاء، أو إلى وحدة تجنيده تلبية لأمر الاستدعاء، أو خلال عودته إلى المسكن العائلي بعد نهاية الخدمة الوطنية، وهذا ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية".
كما يضمن القانون الجديد حق الاستفادة من منحة شهرية تسمح له بتلبية مختلف حاجياته خلال فترة أداء الخدمة الوطنية، "وقد تمت مراجعة مبلغ المنحة مؤخرا بزيادة معتبرة، وهو قابل للمراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك".
ضف إلى ما سبق يضمن هذا القانون للمواطن الذي أدى واجب الخدمة الوطنية ، والذي يرغب في مواصلة الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي- كمتعاقد أو عامل الاستفادة من الأولوية في الترشيح ، مع مراعاة استيفائه للشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساري. ويستفيد كذلك عسكري الخدمة الوطنية من الحقوق التي يكفلها له القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين".
وعن التفاصيل التي تعني الشباب خاصة منهم أولئك الذين هم في رحلة البحث عن منصب شغل، والمعنيون بأحكام المادة 7 من هذا القانون، أوضح مدير الخدمة الوطنية أن هذه المادة تلزم كل مواطن يرغب في التوظيف إلى أي قطاع كان، فعليه أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
و"تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يقصد بتبرير الوضعية القانونية، أن يكون المواطن متحررا من التزامات الخدمة الوطنية فقط ، فمجرد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في قوائم الإحصاء ، واستلامه لشهادة إحصاء ، يجعله في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء واجب الانتقاء الطبي".
وكذلك الأمر بالنسبة للذي يزاول دراسة، حيث يعتبر في وضعية قانونية، إذا كان يحوز بطاقة أو شهادة تأجيل طيلة مدة التأجيل . والأمر نفسه بالنسبة للمواطن الذي أودع ملف طلب الإعفاء، وأستلم وصل إيداع ، طيلة صلاحية هذا الوصل .
و"عموما -يضيف المسؤول ذاته- يكون المواطن في وضعية قانونية إذا كان ملتزما بمختلف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، كالإحصاء والانتقاء الطبي.
وطمأن اللواء بن بيشة "الشباب العاملين الذين لا يزاولون، ملزمين بواجب الخدمة الوطنية، أن هذا القانون يحفظ لهم الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية، أو في مناصب معادلة وجوبا ، في ظرف الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم. إضافة إلى ذلك، يستفيدون من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيدهم في الخدمة الوطنية. وتعتبر أيضا المدة التي قضوها في أداء الخدمة الوطنية، كمدة خدمة فعلية عند حساب الأقدمية المشترطة للترقية والتقاعد.
وأوضح اللواء بن بيشة " بأن بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ليست مطروحة في هذا القانون، فالقانون يتحدث عن المواطن الذي يجب أن يكون في وضعية قانونية. ولا تعني هذه الوضعية الإعفاء. فالذي يزاول الدراسة ويمتلك شهادة الإعفاء (un sursis ) فهو معترف به ، ومن تقدم بملف خاص بالجانب الاجتماعي وصالح المدة ، أو من تحصل على الإرجاء ، فهم كلهم في وضعية قانونية... "فقد اتخذنا جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل ، شريطة أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعد ما يبدأ حياته العملية المهنية".