كشف اللواء بن بيشة محمد الصالح مدير الخدمة الوطنية ، عن أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع الوطني والخاصة بقانون الخدمة الوطنية. اللواء بن بيشة وخلال عرضه لتفاصيل قانون الخدمة الوطنية الجديد، على أمواج القناة الإذاعية الأولى أكد أن على الشباب تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية قبل ولوج عالم العمل. وأشار اللواء إلى أنه لا يقصد بتبرير الوضعية القانونية، أن يكون المواطن متحررا من التزامات الخدمة الوطنية فقط ، فمجرد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في قوائم الإحصاء ، واستلامه لشهادة إحصاء ، يجعله في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء واجب الانتقاء الطبي". وكذلك الأمر بالنسبة للذي يزاول دراسة، حيث يعتبر في وضعية قانونية، إذا كان يحوز بطاقة أو شهادة تأجيل طيلة مدة التأجيل . والأمر نفسه بالنسبة للمواطن الذي أودع ملف طلب الإعفاء، وأستلم وصل إيداع ، طيلة صلاحية هذا الوصل . كما أكد اللواء بن بيشة أن القانون يحفظ للشباب العاملين الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية، أو في مناصب معادلة وجوبا ، في ظرف الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم. العصيان جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية وعن الحالات التي يمكن أن يعتبر فيها المواطن عاصيا بسبب عدم امتثاله لأمر الاستدعاء فقد أكد اللواء أن العصيان هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية وذلك عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده. ما عدا في حالة القوى القاهرة .وذلك في حالة بلوغه 25 سنة كاملة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته. وبعد أن أوضح الخطوات التي يمر عبرها الشاب منذ استدعائه وإلى غاية أدائه أولى مراحل الخدمة بوحدة تجنيده وهو التكوين حيث "يتلقى مجند الخدمة الوطنية تكوينا عسكريا قاعديا تختلف مدته ومضمونه حسب الفئات من جهة ، و حسب السلاح جهة أخرى ، كما يستفيد من تلقى المهارات اللازمة التي تختص بها القوات التي يؤدي واجبه الوطني على مستوى وحداتها . وبعد فترة تكوين يسمى عسكري الخدمة الوطنية في إحدى رتب السلم العسكري التي ينص عليها قانون الخدمة الوطنية ، وهذا طبقا للتنظيم ساري المفعول ، ومن ثم يحول إلى العمل على مستوى واحدة من وحدات الجيش الوطني الشعبي". وأضاف اللواء يقول أنه و"عند انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية ، تنهى الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد خضوع المعني لفحص طبي ، ويتم التأكد من خلاله من عدم إصابته بأي مرض أو إصابة ، وتسلم له بطاقة الخدمة الوطنية التي تثبت أداءه للواجب الوطني ، وكذا شهادة حسن السيرة إذا لم يتعرض لعقوبات تأديبية ، ومن ثم يدمج في الاحتياط". "أما وفي حالة ثبوت تعرضه لمرض أو عجز ، يحال ملفه الطبي لإجراء خبرة طبية ،وفقا للتنظيم المعمول به، وهذا لتحديد نسبة العجز إن وجدت ، ولمتابعة علاجه على مستوى هياكل الصحة العسكرية". وبسؤاله عما يعنيه إدماج عسكريي الخدمة الوطنية في الاحتياط بعد أدائهم التزامهم القانوني . وما إذا كان ذلك يعني أنهم يبقون ملزمين بواجبات أخرى بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية ؟ أوضح بن بيشة أنه وطبقا للامر رقم : 76 /110 المؤرخ في : 9 ديسمبر 1976 ، المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين ، يبقى المواطن ملزما بواجبات عسكرية بعد وقت الخدمة الوطنية لمدة خمسة وعشرين (25) سنة ، مقسمة كما يلى : 1 - استيداع لمدة 5 سنوات 2 -الاحتياط الأول لمدة 10 سنوات 3 - والاحتياط الثاني لمدة 10 سنوات ، حيث بالإمكان إعادة استدعائهم لتدعيم الجيش العامل وقت الحرب وفي حالة الاعتداءأو الكوارث ، بقصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني . القانون الجديد يضمن حقوقا للشباب المعنيين وبانتقال الحوار من واجبات المواطن إلى حقوقه في هذا القانون وجديد ما يضمنه للمجند قال اللواء "إن هذا القانون خصص فصلا كاملا ، مكونا من اثنتي عشرة (12) مادة تتعلق بحقوق المواطن قبل تجنيده ، وأثناء تواجده بالصفوف، وبعد إنهاء خدمته بصفة نهائية ، حيث تتعلق بتعويضه في حال إصابته جراء تنقله إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لأداء الفحص الطبي للانتقاء، أو إلى وحدة تجنيده تلبية لأمر الاستدعاء ، أو خلال عودته إلى المسكن العائلي بعد نهاية الخدمة الوطنية ، وهذا ضمن الشروط المحددةبموجب قانون المعاشات العسكرية. أيضا حق الاستفادة من منحة شهرية تسمح له بتلبية مختلف حاجياته خلال فترة أداء الخدمة الوطنية، حيث نشير في هذا الصدد إلى أن مبلغ المنحة قد تمت مراجعته مؤخرا بزيادة معتبرة ، وهو قابل للمراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك". كما يضمن هذا القانون للمواطن الذي أدى واجب الخدمة الوطنية ، والذي يرغب في مواصلة الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي- كمتعاقد أو عامل الاستفادة من الأولوية في الترشيح ، مع مراعاة استيفائه للشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساري .ويستفيد كذلكعسكري الخدمة الوطنية من الحقوق التييكفلها له القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين".
