بن بيشة يؤكد أن شهادة الإحصاء كافية في ملفات التوظيف

هذه هي تفاصيل إجراءات قانون الخدمة الوطنية

- إعادة إدماج الشباب في مناصب عملهم أو معادلتها شرح اللواء بن بيشة محمد الصالح، مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أهم الإجراءات الخاصة بقانون الخدمة الوطنية، حيث أبرز الكثير من الجوانب التي تذيب مخاوف الشباب، على غرار تأكيده على أن الشباب العاملين الذين لا يزاولون، ملزمين بواجب الخدمة الوطنية، يحفظ لهم الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية، أو في مناصب معادلة وجوبا في ظرف 6 أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم. كما تحدث عن المادة 7 من القانون حيث أنهى الجدل بالتأكيد على وضوحها، حيث أنه لا يقصد بها تبرير الوضعية القانونية في ملفات التوظيف بل التسجيل في قوائم الإحصاء، واستلام شهادة إحصاء، يجعله في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء واجب الإنتقاء الطبي.وقدّم اللواء بن بيشة محمد الصالح، مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، خلال استضافته ببرنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، لمحة عن تاريخ الخدمة الوطنية منذ تأسيسها في أفريل 1968 كأحد الإجراءات الكبرى التي اتخذتها الجزائر المستقلة من خلال تعبئة المواطنين للمشاركة في مهمتي الدفاع الوطني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وإلى غاية إعادة النظر في مهام الخدمة الوطنية، إثر صدور دستور 1989 الذي أعاد تحديد مهام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الوطن، تماشيا والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد، ووصولا إلى استجابة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا لجملة من التطلعات المشروعة للمواطنين والشباب، إذ عمدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي إلى إعداد مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية، وصدر مؤخرا القانون المتعلق بالخدمة الوطنية المتضمن تقليص مدة الخدمة من 18 إلى 12 شهرا. تخفيض سن الإحصاء وتمديده إلى 9 أشهر وتطرق اللواء بن بيشة إلى الواجبات التي ينبغي أن يكون الشباب على دراية تامة بها، حتى لا يكونوا في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية، ولا يفقدوا حقوقهم وأولها الإحصاء مشيرا إلى تخفيض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتمديده إلى 9 أشهر بدلا من شهرين. مؤكدا أن العملية تتم تلقائيا من طرف البلدية أو ممثلي الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها، حتى وإن لم يقم هو بواجب الإحصاء. ومركّزا على ضرورة القيام بالفحص الطبي الذي يحدّد تأهيل المواطن لأداء هذا الواجب، ويترتب عن عدم القيام به فقدان حقه في طلب الإعفاء. وعن الحالات التي يمكن أن يعتبر فيها المواطن عاصيا بسبب عدم امتثاله لأمر الاستدعاء، أكد اللواء أن العصيان هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية وذلك عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده، ما عدا في حال القوى القاهرة، وذلك في حال بلوغه 25 سنة كاملة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الإنتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته. هذا ما يعنيه إدماج عسكريي الخدمة الوطنية وبسؤاله عما يعنيه إدماج عسكريي الخدمة الوطنية في الاحتياط بعد أدائهم التزامهم القانوني، أوضح بن بيشة أنه وطبقا للامر رقم : 76 /110 المؤرخ في: 9 ديسمبر 1976، المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، يبقى المواطن ملزما بواجبات عسكرية بعد وقت الخدمة الوطنية لمدة 25 سنة، مقسمة إلى استيداع لمدة 5 سنوات، الاحتياط الأول لمدة 10 سنوات، والاحتياط الثاني لمدة 10سنوات، حيث بالإمكان إعادة استدعائهم لتدعيم الجيش العامل وقت الحرب وفي حال الإعتداء أو الكوارث، قصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني. القانون الجديد يضمن حقوقا للشباب المعنيين وبانتقال الحوار من واجبات المواطن إلى حقوقه في هذا القانون وجديد ما يضمنه للمجند، قال اللواء إن هذا القانون خصص فصلا كاملا ، مكونا من اثنتي عشرة مادة تتعلق بحقوق المواطن قبل تجنيده، وأثناء تواجده بالصفوف، وبعد إنهاء خدمته بصفة نهائية، حيث تتعلق بتعويضه في حال إصابته جراء تنقله إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لأداء الفحص الطبي للإنتقاء، أو إلى وحدة تجنيده تلبية لأمر الاستدعاء، أو خلال عودته إلى المسكن العائلي بعد نهاية الخدمة الوطنية، ضمن الشروط المحدّدة بموجب قانون المعاشات العسكرية. أيضا حق الاستفادة من منحة شهرية تسمح له بتلبية مختلف حاجياته خلال فترة أداء الخدمة الوطنية ، حيث نشير في هذا الصدد إلى أن مبلغ المنحة قد تمت مراجعته مؤخرا بزيادة معتبرة، وهو قابل للمراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يضمن هذا القانون للمواطن الذي أدى واجب الخدمة الوطنية، والذي يرغب في مواصلة الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، كمتعاقد أو عامل، الاستفادة من الأولوية في الترشيح، مع مراعاة استيفائه للشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساري. ويستفيد كذلك عسكري الخدمة الوطنية من الحقوق التي يكفلها له القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. الخدمة الوطنية لن تُفقد الشباب مناصب عملهم وعن التفاصيل التي تعني الشباب، خاصة منهم أولئك الذين هم في رحلة بحث عن منصب شغل، والمعنيون بأحكام المادة 7 من هذا القانون، أوضح مدير الخدمة الوطنية أن هذه المادة تلزم كل مواطن يرغب في التوظيف إلى أي قطاع كان، أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يُقصد بتبرير الوضعية القانونية، أن يكون المواطن متحررا من التزامات الخدمة الوطنية فقط، فمجرد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في قوائم الإحصاء ، واستلامه لشهادة إحصاء، يجعله في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء واجب الانتقاء الطبي. وكذلك الأمر بالنسبة للذي يزاول دراسة، حيث يعتبر في وضعية قانونية، إذا كان يحوز بطاقة أو شهادة تأجيل طيلة مدة التأجيل. والأمر نفسه بالنسبة للمواطن الذي أودع ملف طلب الإعفاء، وأستلم وصل إيداع، طيلة صلاحية هذا الوصل. وفي معرض رده عما قد يعتري كثيرين من تخوف بعد حصولهم على مناصب شغل، قبل تأدية واجب الخدمة الوطنية، طمأن اللواء بن بيشة الشباب العاملين الذين لا يزاولون، ملزمين بواجب الخدمة الوطنية، أن هذا القانون يحفظ لهم الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية، أو في مناصب معادلة وجوبا، في ظرف 6 أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم، إضافة إلى ذلك، يستفيدون من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيدهم في الخدمة الوطنية. وتعتبر أيضا المد ة التي قضوها في أداء الخدمة الوطنية، كمدة خدمة فعلية عند حساب الأقدمية المشترطة للترقية والتقاعد. احتساب فترة الخدمة خبرة مهنية وعن ما إذا كان هذا القانون قد أخذ في الإعتبار الشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية ولم يتحصلوا على منصب عمل من حيث تقديم تسهيلات لهم للولوج في عالم الشغل، بعد أدائهم لواجبهم الوطني، أجاب اللواء أن هذا القانون الجديد أخذ هذا الإنشغال بعين الإعتبار، حيث يستفيد المواطن، إثر أداء واجب الخدمة الوطنية من بطاقة الخدمة الوطنية واحتساب هذه الفترة كفترة خبرة مهنية، وعن مدى أهمية هذا الإجراء الخاص بتقليص مدة الخدمة الوطنية خاصة وأن الدولة والمؤسسة العسكرية دخلت منذ فترة في مرحلة تطوير واحترافية الجيش، اعتبر اللواء أن هذا التقليص انطلق على أساس فترة التكوين التي سيؤدي فيها العمل على مستوى الوحدات ميدانيا، وبالطبع إذا كان هناك تقليص للمدة فقد يترتب عليه تقليص للنفقات، ولكن ومن جانب آخر، فإن هناك تكوينا حديثا يتطلب إمكانيات ووسائل تقنية وهو الشيء الذي نركّز عليه في البداية، حيث يكون التكوين مثاليا وحديثا ويكون العمل في الميدان حسب المتطلبات . إعادة النظر في فترة التكوين المقدّرة حاليا ب45 يوما وأضاف أن هناك دراسة لإعادة النظر في فترة التكوين، المقدرة حاليا ب45 يوما، وستحدّد هذه الفترة حسب الصنف وتأخذ بجميع الجوانب التي تعطي المتكون كل الضروريات لكي يتمكّن عند إدماجه في الوحدات من أن يمارس عمله بصفة عادية. المؤسسة العسكرية تسهر على التواصل مع المواطنين وقال اللواء بن بيشة محمد الصالح عن فتح المؤسسة العسكرية أبوابها للمواطنين وتواصلها مع المواطن من خلال وسائل الإعلام، وكذلك من خلال الأبواب المفتوحة وكذا موقعها عبر شبكة الأنترنت أن هذا الأمر يعد من الشروط الأولية التي نحث عليها، لكي يكون هناك حسن الاستقبال والأخذ بعين الاعتبار في حدود ظرف قصير ومقبول، هذا الشيء معمول به على جميع المراكز والمكاتب، لكن على المواطن أن يمتثل عندما توجه له الدعوة وأن يتصل في الوقت المحدّد أو المبرمج، وقد أعطيت تعليمات لجميع المراكز والمكاتب بأن يأخذوا بعين الإعتبار مكانا لاستقبال المواطنين لحل مشاكلهم