صناديق المعاشات العسكرية تبدأ في استقبال ملفات أفراد التعبئة لدراستها

وزارة الدفاع الوطني تشرع رسميا في إحصاء عددهم تحسبا لإجراء الخبرة الطبية

شرعت صناديق المعاشات العسكرية الموزعة على مستوى النواحي العسكرية الست، في عملية استقبال ملفات أفراد التعبئة الجزئية المجندين في فترة مكافحة الإرهاب، لضبط العدد الحقيقي لهذه الشريحة، بسبب التضارب في الأرقام المقدمة في كل مرة، في مرحلة أولية لتنطلق، المرحلة الثانية بدراستها بدقة وإخضاع كل عسكري إلى الخبرة الطبية لتحديد الوضعية الصحية ونسبة العجز لكل فرد لتمكنه من حقوقه.
من جهته ثمّن المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية إجراءات وزارة الدفاع الوطني هذه، حيث قال نائب رئيس المجلس الوطني، بن يطو عبد القادر، أمس في تصريح ل”الفجر”، إنه عقب الاجتماع الذي عقد في فندق الجيش ببني مسوس بحضور إطارات من المؤسسة العسكرية، من بينهم عميد وعقيد، تم بحث ملف أفراد التعبئة الجزئية من طرف ذات المسؤولين، أوليا اهتماما بهذه الفئة التي خدمت خلال العشرية السوداء، حيث قدم ممثلا وزارة الدفاع الوطني تطمينات لممثلي المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية.
وأوضح المتحدث أن أفراد التعبئة الجزئية رحبوا بقرار وزارة الدفاع الوطني للتكفل بهذا الملف والذي بقي مصيره مجهولا منذ سنوات دون التعاطي معه بصفة رسمية، لكن اليوم وبالنظر إلى ما طرحه ممثلو وزارة الدفاع الوطني خلال الاجتماع بفندق الجيش ببني مسوس اتضحت الرؤية ومعالم كيفية معالجة مشاكل أفراد التعبئة الجزئية، لكن الوصاية حسبه - كما قال - هي بحاجة إلى ضبط العدد الحقيقي لهم من خلال القيام بعملية إحصاء شامل لهم ويكون من خلال إيداع الملفات على مستوى صناديق المعاشات العسكرية على مستوى النواحي العسكرية الست الموزعة عبر التراب الوطني، حيث أوكلت المهمة للجان منصبة لذات الغرض، وهذا كمرحلة أولية. بعدها كما قال ذات المتحدث يتم الشروع في عملية ثانية وهي دراسة الملفات بدقة ليتم تحديد نسبة العجز حسب الملفات المودعة، من خلال استدعاء أصحابها للمثول أمام لجنة مختصة، فيها أطباء يقومون بالكشف الطبي وتقديم الخبرة الطبية للفرد المجند، والتي على ضوئها يتبين إن كان أصحابها أصيبوا بأمراض أثناء الخدمة أو بعدها. وفي هذا السياق فإن القانون العسكري يحدد مدة 3 أشهر بعد انتهاء مدة خدمة الفرد المجند في صفوف الجيش الوطني الشعبي لتقديم تقرير الخبرة الطبي والكشف الصحي لكل مجند، لكن ذلك لم يحدث وقتها، وهو الإشكال الذي طرح منذ سنوات. وأشار إلى أن عملية الإحصاء ستكون بدقة وإجراء الخبرة الطبية لهم ستكون كذلك، ولن تتعدى العملية كلها 3 أشهر حسب المتحدث.