أفراد التعبئة الجزئية يحتجون أمام النواحي العسكرية بالبليدة ووهران

اعتبروا أن قانون المعاشات العسكرية لم يعط بعض "الفئات" حقها

نظم أمس الآلاف من أفراد التعبئة الجزئية للجيش الشعبي الوطني وقفات احتجاجية على مستوى 3 نواح عسكرية (الناحية الأولى بالبليدة، الناحية الثانية بوهران، وقسنطينة) بعدما أخلت السلطات العمومية بالتزاماتها إزاء بعض ”الفئات” من هذه الشريحة الهامة التي تحصي في صفوفها 123 ألف عسكري معتبرين أن قانون المعاشات العسكرية المعدل مؤخرا مجحف.
قام صباح أمس الآلاف من أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995 - 1999 والمقدر بوقفات احتجاجية أمام ثلاث نوحي عسكرية (الناحية الأولى بالبليدة، الناحية الثانية بوهران،)، أما ناحية قسنطينة ففضل جنود التعبئة الاحتجاج أمام مقر الولاية حيث تجمع قرابة 3 آلاف عسكري سابق من جنود أفراد التعبئة الجزئية (1995-1999) أمام المقر العام بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة يمثلون ولايات الوسط وعددها 12 ولاية فيما التحق زملاؤهم بناحيتي وهران وقسنطينة.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 أمام مقرات النواحي العسكرية الثلاثة أمس حسب أحد ممثلي المحتجين، عبد القادر بن يطو ممثل عن ولايات الوسط في اتصال مع ”الفجر”، أنه ومنذ سنوات عديدة ونحن نطالب بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا، لكن ذلك لم يتحقق، كما أن قانون المعاشات العسكرية الذي أدخلت عليه تعديلات واطلعنا عليه تطرق إلى أفراد التعبئة الجزئية الجرحى والمعطوبين، والذين فارقوا الحياة، لكن الأصناف الأخرى لم يشر إليها، وبالخصوص الذين أصيبوا بعدما غادروا الخدمة بأمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع الضغط الدموي بعد مدة فقط من انتهاء خدمتهم، وهو ما يعتبر ”إجحافا في حق هؤلاء وحتى بالنسبة للذين غادروا سالمين معافين”. للإشارة فإن أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 يقدر عددهم بنحو 123 ألف عسكري سابق، كان طلب منهم في وقت سابق التوجه إلى النواحي العسكرية كل حسب الناحية التي يتبع إليها من أجل الاطلاع ودراسة الملفات الطبية الخاصة بالمجندين لفترة 1995-1999، رفضت الملفات على أساس أن تقرير الطبيب المعالج، والخبرة الطبية يجب أن تكون من الطبيب المشرف وقت الخدمة وليس تقريرا آخر من طبيب آخر بعد التسريح من الخدمة، ما يعني أن الخبرة الطبية والتقرير الطبي الموافق عليه هو ذاك المسلم من طرف الطبيب العسكري وليس الذي يجلبه معه الفرد المجند من الطبيب المدني بعد انتهاء فترة خدمته.