هدوء حذر يخيم على اليمن بعد توقيع الحوثيين على اتفاق وقف إطلاق النار

تخوف كبير للسياسيين من إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية

خيم الهدوء على العاصمة اليمنية صنعاء، يوم أمس الإثنين، بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليها، بينما رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والحوثيين، إلا أن بعض شوارع العاصمة تشهد انتشارا للمسلحين الحوثيين الذين يقيمون نقاط تفتيش في عدد من الأماكن لاسيما الجهة الشمالية من العاصمة، ومؤسسات الدولة.
قام الحوثيون بسحب المعدات العسكرية من مقر الفرقة الأولى مدرع، كما قال عضو المكتب السياسي للحوثيين فضل أبو طالب أنهم سيقومون بتسليم المباني الحكومية للشرطة العسكرية، وكانت صنعاء قد شهدت، يوم الأحد، توقيع اتفاقا بين السلطات والحوثيين برعاية الأمم المتحدة يقضي بتشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء خلال 3 أيام.
ومن جهته، رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بالاتفاق اليمني متمنيا أن يؤدي إلى وقف العنف وتعزيز أمن واستقرار البلاد، معربا عن أمله في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وأعرب المجلس في اجتماعه الذي عقد في نيويورك، عن أسفه العميق وقلقه البالغ من الأحداث الأخيرة في اليمن، كما أكد المجلس الوزاري دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء، داعيا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجنب الإثارة والتحريض، والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف، وأضاف المجلس أنه يجب العمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجا يشار إليه لحل الخلافات سلميا.
الحوثيون يوقعون اتفاقا مع الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار
ويأتي ذلك بعد توقيع ممثلين عن جماعة الحوثيين اتفاقا، أول أمس الأحد، مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة أكثر شمولية، وإنهاء الاشتباكات في شوارع العاصمة صنعاء التي استمرت أياما عدة، وقال المركز الصحفي للحكومة اليمنية في بيان إن الاتفاق يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء كل مظاهر العنف، وتشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تعمل على تعزيز الشفافية الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات العسكرية والأمنية، وذلك فيما رفض الحوثيون التوقيع على الشق الأمني من الاتفاق، المتعلق بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها أخيرا من معسكرات للجيش، بعد سيطرتهم على مقرات حكومية عدة في العاصمة صنعاء، إلا أنهم سلموا مقارات حكومية سيطروا عليها الأحد.
ويمنح الاتفاق الحوثيين حق المشاركة في صناعة القرار السياسي عبر شخصيات سيختارهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ليكونوا ضمن مستشاريه الذين سيتولون اختيار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، وفي المقابل، ألزم الحوثيين بإزالة المخيمات والمظاهر المسلحة من صنعاء.
تخوف يسود الوسط السياسي من تردي الأوضاع
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية محلية، أنه عقب الإعلان عن توقيع اتفاق للسلام، قامت قوات الحوثي بإرسال تعزيزات عسكرية إلى العاصمة صنعاء، يأتي ذلك على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين الحوثيين والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في القصر الرئاسي، أمس الأحد بوساطة أممية، تقدم الحكومة بموجبه استقالتها، على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال شهر من توقيع الاتفاق، ويطرح هذا التطور تساؤلات ”مشروعة” حول مستقبل الاتفاق المولود حديثاً ومدى صموده، لاسيما أن اتفاقاً مماثلاً أعلن عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، ليلة السبت، ولم يستمر إلا حتى ساعات الفجر الأولى، عاد بعده الحوثيون إلى القتال.
ومن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ اليمن سيفرض فيها الحوثيون أنفسهم كقوة مهيمنة في صنعاء وشمالها وفي كل أنحاء البلاد، وسيعملون ما بوسعهم لإقصاء شركائهم السياسيين، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يهندس لخارطة سياسية جديدة، لا تستند إلى أي شكل من أشكال الوفاق الوطني، وعلى العكس سيحل مكانها منطق القوة والقوة وحدها، كما توقع عدم نجاح الاتفاق لعدم تضمنه أية ضمانات، خاصة أن القوة الوحيدة المهيمنة على الأرض تخص الحوثيين والرئيس السابق، مؤكدا أن الحوثيون لن يقبلوا التراجع عن مكاسبهم الميدانية بدليل رفضهم توقيع الملحق الأمني الذي يتعلق بفرض سيادة الدولة وتسليم السلاح وإنهاء المواجهات في الجوف ومأرب.