قوات الاحتلال تنشر عناصرها على بوابة الأقصى لمنع المصلين من دخوله

حركتا فتح وحماس تتوصلان لاتفاق يزيل كافة العقبات أمام حكومة التوافق الوطني

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، يوم أمس، نشر مئات من قواتها في محيط البلدة القديمة في القدس وعلى بوابات الحرم القدسي، كما فرضت قيودا على دخول المصلين للحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة، كما أصدرت بيانا توضح فيه أن هذه التدابير اتخذت بناء على معلومات استخباراتية مفادها أن شبانا فلسطينيين يعتزمون القيام بما أسمتها أعمال شغب عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وأكدت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنشر عناصرها على ثلاث حلقات أمنية، الأولى عند بوابات المسجد الأقصى، والثانية عند البلدة القديمة للقدس، والثالثة عند نقاط التماس في الأحياء العربية في البلدة، وأقيمت الكثير من الحواجز في الطرق المؤدية إلى المسجد، وتقرر منع من هم دون الخمسين عاماً من الصلاة في الأقصى، ويأتي هذا الاستنفار الأمني المعلن منذ أيام بمناسبة احتفال اليهود برأس السنة العبرية حاليا وبعدها بعيد الغفران وعيد العُرش، وقد تتحول هذه المناسبات إلى صدامات بين المصلين المسلمين واليهود في ظل القيود الأمنية والحماية الإسرائيلية التي تحظى بها الجماعات اليهودية المتطرفة، التي دأبت على اقتحام الحرم القدسي، وهو ما يتصدى له المرابطون داخل الحرم.
وتوجه العديد من الجهات في القدس دعوات للاعتكاف في المسجد والبقاء فيه للحيلولة دون اقتحامه من طرف الجماعات المتطرفة، التي تلقى دعماً من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وقد جرح قبل يومين العشرات من الفلسطينيين بأعيرة مطاطية أطلقتها قوات الاحتلال أثناء قمعها مصلين حاولوا التصدي لاقتحام مجموعة من اليهود لباحات الحرم القدسي، وتنسجم هذه القيود الإسرائيلية على الدخول للمسجد الأقصى مع توصيات لجنة الداخلية بالكنيست الإسرائيلي بفرض قيود على الفلسطينيين، واعتماد تدابير خاصة لتأمين عملية الاقتحامات الجماعية للإسرائيليين لساحات الحرم خلال الأعياد اليهودية.
ومن جهة أخرى، كشف مسؤول ملف المصالحة الوطنية في حركة فتح، عزام الأحمد، في القاهرة، أن الحركتين توصلتا إلى اتفاق شامل على إزالة كافة العقبات أمام حكومة التوافق الوطني وعودتها لممارسة مهامها في قطاع غزة، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كافة بنود المصالحة والتئام المجلس التشريعي وانعقاد جلساته، وكذلك على مبادئ الحريات العامة وسيادة القانون والمصالحة المجتمعية. ومن جهته أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الاتفاق يتضمن تولي حكومة التوافق إدارة شؤون الأمن والمعابر في قطاع غزة، وتسهيل عملية إعادة الإعمار ووضع آلية لدخول مواد البناء إلى غزة، وحل مشاكل الموظفين في القطاع.