أكثر من 120 هكتار من الأراضي شيّدت فوقها مؤسسات عمومية ملك للخواص

بلدية عين العراك بالبيّض في مأزق

كشفت مصادر مطلعة عن تواجد بلدية عين العراك التي تبعد عن مقر ولاية البيّض بحوالي 45 كلم في وضعية خاصة وفريدة من نوعها على مستوى الوطن فالبلدية بكل المساحة التي شيّدت عليها الهياكل والبنايات العمومية والمقرات هي ملك لأحد الخواص وبعقد موثق منذ سنوات الخمسينات أين يحوز مساحة من 120 هكتار من الأراضي بتراب البلدية.
ولأن ورثة المالك الحقيقي والفعلي لتراب بلدية عين العراك يملكون عقدا قانونيا سليما ومؤشرا فإنهم قاموا برفع دعوى قضائية ضد مصالح بلدية عين العراك منذ 5 سنوات وبعد سجال طويل وصراعات كبيرة مع أروقة المحاكم تحصلوا على قرار من المحكمة الإدارية بسعيدة يقضي بمنحهم 4.7 مليار سنيتم من مصالح بلدية عين العراك.
القرار الذي سارع الورثة إلى تثبيته واتخاذ إجراءات الحجز ضد حساب البلدية ويرتق الاقتطاع منه بعد شهر من الآن، في ظل الوضعية المعقدة خاصة وأن بلدية عين العراك لا تمتلك أي مداخيل سوى مساعدات الدولة، وأشارت مصادر متطابقة إلى أن السبب في أزمة بلدية عين العراك هي مديرية التنظيم وخاصة مديرها الذي لم يحرك ساكنا لإيجاد حل ودي مع الورثة. ما جعلهم يلجؤون للقضاء والحصول على تعويض كبير سيؤثر حتما على تسيير بلدية عاجرة.