لوح يشدد على ضرورة تقريب المسجون من عائلته

إعادة التقسيم القضائي للعاصمة وقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن نية وزارته إعادة التقسيم القضائي للعاصمة وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين.
وزير العدل شدد على ضرورة تقريب المسجون من عائلته وأشار إلى تأخر إنجاز بعض المجالس القضائية في عدد من الولايات، داعيا إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف الوزير لدى عرضه لميزانية قطاع العدالة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ”القطاع ينوي تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية”، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وأكد لوح أن الاعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية 2015 تتضمن التكفل بجزء من خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان والتي لخصها في 5 محاور. وتتمثل تلك المحاور في إثراء المنظومة التشريعية ومطابقتها مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وعصرنة العدالة وتوفير هياكل احتضان الجهات القضائية وكذا مواصلة إصلاح منظومة السجون.
وجاء في البيان أن الوزير تناول هذه المحاور بالشرح أمام أعضاء اللجنة، حيث قدم لهم عرضا عن الاعتمادات المرصودة لتحقيق أهداف كل واحد منها، كما استعرض كل ما أنجز وما تنوي وزارة القطاع تحقيقه على المديين المتوسط والبعيد بخصوص كل محور. كما استوقف لوح - حسب البيان - أعضاء اللجنة عند فوائد التصديق الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريبا في خمسة مجالس قضائية، كتجربة أولى، قبل تعميمه. وتحدث أيضا عن نية وزارته إعادة التقسيم القضائي للعاصمة وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين.
وأوضح بيان المجلس أنه خلال المناقشة التي أعقبت العرض، أثار اعضاء اللجنة عدة مسائل كمشكلة ضرورة تقريب المسجون من عائلته وتأخر إنجاز بعض المجالس القضائية في عدد من الولايات بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وتطرق بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القضاة في معالجة قضايا الفساد، فيما تساءل البعض منهم عن دور وزارة القطاع في متابعة مدى تطبيق الأحكام القضائية.
وقبل بداية أشغال اجتماع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، المندرج في إطار اجتماعاتها المخصصة لدراسة ميزانية الدولة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2015، أشاد رئيس اللجنة، برابح زبار، بالوثبة التي حققها قطاع العدالة لا سيما في مجال عصرنة الإجراءات القضائية واستخدام تكنولوجيات الإتصال المتقدمة، وثمّن بشكل خاص الجهود المبذولة في إطار تكوين القضاة وتجهيز الهياكل، متطرقا من جهة أخرى إلى مادتين نص عليها مشروع القانون وهما المادة 28 من قانون الطابع وكذا المادة 123 التي تنص على فتح حساب تخصيص خاص عنوانه صندوق النفقة.