مسمكة جيجل لاتزال مغلقة في وجه طالبي السمك

انخفاض خرجات الصيد إلى 2754 خرجة

شهدت أسواق السمك بجيجل، منذ مدة غير قصيرة، ارتفاعا فاحشا في الأسعار إلى حد أن المواطنين قد طلقوا كل أنواع السمك، إذ يتجاوز سعر السردين في أسواق الدوائر الكبرى جيجل والطاهير والميلية 300 دج. وفي تصريح ل”الفجر” عبّر مواطنون ببعض أسواق الولاية عن اندهاشهم من الأسعار الخيالية لكل أنواع السمك في ولاية ساحلية تتوفر على مئات الصيادين ووسائل صيد مختلفة وموانئ متخصصة، كان يفترض أن تؤدي إلى توفير السمك كما ونوعا، إذ أوضحوا أنه غير معقول أن تشمل الزيادة في السعر كل أنواع السمك. فإلى وقت قريب كانت الزيادات تشمل فقط الأنواع النادرة التي يتناولها ميسورو الحال، أما أن يلتحق السمك الأزرق بهذه الأنواع فهذا غير طبيعي وغير معقول.
وقد علمنا من مصالح مديرية الصيد والموارد الصيدية بجيجل، أنه على الرغم من ارتفاع عدد الصيادين المسجلين بالولاية إلى 1811 صياد بحري، إلا أن إنتاج السمك بمينائي وسط المدينة وزيامة منصورية خلال السنة الماضية تراجع الى حدود 4900 طن. ويرجع ذلك إلى الظروف المناخية المتذبذبة، التي عرفتها المنطقة في بعض الأحيان، والتي أثرت سلبا على مردود الصيد، علاوة على التوقف المتكرر للصيادين عن ممارسة النشاط بسبب اشغال الصيانة الدورية لأسطول الصيد الذي يصل أحيانا الى 60 يوما، إضافة الى النقص المسجل في الثروة السمكية الزرقاء في مناطق الصيد الإعتيادية بسبب وجود تيارات بحرية، وكذا هجرة 28 سفينة صيد إلى ولايات أخرى. وأوضح مصدرنا أن هذه العوامل أدت إلى تراجع في رحلات الصيد بانخفاض يقدر ب 2754 خرجة، بعدما تم إحصاء حوالي 35 ألف خرجة للبحر خلال السنة الماضية، أي بمعدل أيام الصيد للسفينة الواحدة بمختلف الأنواع يتراوح بين 11و20 يوما في الشهر فقط، مضيفا بأن شهري جانفي ونوفمبر من السنة الماضية، يعتبران الأسوأ بالنسبة للصيادين، جراء النقص الكبير للانتاج بهما، حيث سجلت في شهر نوفمبر على سبيل المثال لا الحصر خمس خرجات فقط، مع ركون السفن خلال 25 يوما المتبقية للراحة بسبب سوء الأحوال الجوية و كثرة التيارات البحرية، ناهيك عن التراجع المسجل في الصيد القاري الذي لم يتجاوز الانتاج به 464 طن بإنخفاض قدر بنسبة 31بالمائة، وذلك بسبب عدم تجديد خمس صيادين لرخص الصيد وتوقف عمليات الصيد بسد بني هارون في الصائفة الماضية، وهي الوضعية التي ساهمت في ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق المحلية أثرت بالأساس على العاملين في مجال الصيد البحري الذين قاموا في وقت سابق باقتناء قوارب ضمن برنامج الإْنعاش الاْقتصادي أو في إطار مؤسسات مصغرة، حيث اشتكوا في عديد المناسبات من الصعوبات التي يلاقونها في إعادة تسديد القروض الممنوحة لهم نظرا لقلة النشاط وضعف المردود اليومي.
جدير ذكره أن بيع السمك بالولاية أصبح يتم في نقاط تفتقر للشروط المعمول بها، وفي مقدمتها المحلات، على اعتبار أن الباعة يعرضون سلعتهم مباشرة للجمهور على الأرصفة والفضاءات تحت أشعة الشمس المحرقة. ولم يفهم المواطنون بعاصمة الولاية سبب إغلاق مسمكة جيجل أمام المواطنين وباعة السمك على حد سواء.. ليفتح مجال البيع في فضاءات تفتقر للنظافة والشروط الصحية!.