تراجع إنتاج الصيد البحري بالشلف

لم يتجاوز 1462 طن خلال السداسي الأول من السنة الجارية

تراجع إنتاج مختلف أنواع السمك بولاية الشلف كثيرا في المدة الأخيرة نتيجة لعدد من العوامل والمؤثرات التي أثرت سلبا على إنتاج هذه الثروة بالولاية، حيث تقلص في الفترة الأخيرة إلى حدود 03 آلاف طن سنويا
ساهمت العوامل الطبيعية والمتمثلة في التغييرات المناخية في التأثير على النشاط الصيدي بسواحل الولاية بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بقدم أدوات الصيد وعدم وجود استثمارات كبيرة في القطاع.
ووصل إنتاج السمك بولاية الشلف خلال السداسي المنصرم إلى 1462 طن، تشكّل فيها السمك الأزرق حصة الأسد بما يصل إلى 1261 طن أي بنسبة مئوية تقدر ب 85 بالمئة، متبوعا بالسمك القاعدي ب 124 طن، الرخويات 39 طن فأسماك المياه السطحية ب 1.4 طن، في حين لم تتجاوز كمية القشريات ”الجمبري” عن 29 طن.
وأرجع مصدر مسؤول من مديرية الصيد البحري هذا التراجع إلى قدم وسائل الصيد وعدم مواكبتها للتطورات الحاصلة في القطاع والممثلة في السفن التقليدية، التي تتمركز في جهة محدودة من الشريط الساحلي، فضلا عن الاضطرابات الجوية التي تميزت بها الفترة السابقة وهو ما أدى إلى تأخر دخول الصيادين إلى عرض البحر.
للإشارة، استفاد القطاع بوحدات جديدة تمثلت في 18 وحدة صيد في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، منها 15 وحدة خلال سنة 2009 وسفينتين للصيد في أعالي البحار، 08 قوارب لصيد السردين و05 قوارب للحرف الصغيرة.
ويواجه صيادو الولاية صعوبات بالغة في ممارسة هذا النشاط نتيجة للديون التي تلاحقها وتطالبهم بها مختلف البنوك وخاصة بالنسبة لأولئك الذين استفادوا من قروض في إطار برنامج تشغيل الشباب، وكذا صعوبة في استخراج بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بممارسة النشاط كشهادة الكفاءة للصيد في أعالي البحار والتي تمنح لأصحاب سفن الجياب، فضلا عن فترة البطالة الإجبارية المفروضة على هؤلاء الصيادين لمدة أربعة أشهر كاملة لضمان الراحة البيولوجية للأسماك.
كما توجد أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن الشلفي بالكمية والسعر المطلوبين، إذ ترجع الأسباب إلى غياب سوق للجملة للسمك بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة ولا تستفيد الولاية إلا من كمية قليلة توجه إلى السوق المحلي.
كما ينتظر سكان الولاية في مشروعي سوق الجملة للسمك بمختلف أنواعه بميناءي تنس والمرسى في إطار الاستثمار الخاص أن ينعكس على تسويق وتوزيع هاته الثروة السمكية التي تعرف ارتفاعا كبيرا بالولاية نتيجة لغياب سوق محلي لتسويق هاته المادة، حيث تراوحت أسعار السمك في السوق المحلي بولاية الشلف ما بين 200 إلى 250 دينارا في بعض الأنحاء من الولاية، الأمر الذي جعل أغلبية السكان تعزف عن شراء الأسماك بمختلف أنواعها، حيث لم تشهد أسعارها ارتفاعا مثلما عرفته هذا الموسم.